ليبيا – قال المحلل الاقتصادي عبد الفتاح أبو قصة،إن الاعتماد المفرط على الإنفاق الحكومي وتمويل الرواتب والدعم غير الموجّه يساهم في تضخيم أزمة السيولة.

أبوقصة وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أضاف أن الرواتب الكبيرة والمبالغ المصروفة في دعم أسعار الوقود مثلاً تؤدي إلى تدفق كميات كبيرة من السيولة إلى السوق، لكن هذه السيولة لا تجد طريقها إلى الأنشطة الإنتاجية أو الاستثمارات، بل تتكدس في الأسواق وتزيد من الطلب على السلع المستوردة من دون أن تعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي.

وأوضح أن من الضروري تطبيق إجراءات صارمة تهدف إلى إعادة الثقة بين المواطنين والمصارف، وتشجيع الإيداعات البنكية عبر تقديم حوافز مثل تسهيلات في التعاملات المصرفية، مع وضع خطة اقتصادية شاملة تستهدف توجيه السيولة نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، بدلاً من الاعتماد على الإنفاق الحكومي فقط.

ودعا إلى ضرورة التوسع في نظام دفع إلكتروني فعّال يساهم في تقليل الاعتماد على النقد الورقي ويشجع المواطنين على التعامل مع المصارف، مما يعزز من السيولة داخل النظام المصرفي.