نشر في باب نات يوم 16 - 10 - 2024

قال والي المنستير، عيسى موسى، في تصريح لوكالة "وات"، اليوم الأربعاء، إنّ "مقومات النجاح متوفّرة في مختلف معتمديات ولاية المنستير لإحداث شركات أهلية، وهو ما يعتبر مسألة مهمّة، لما لهذه الشركات من دور أساسي في دفع التنمية وخلق مواطن شغل".
وأضاف، على هامش يوم إعلامي حول التعريف بالشركات الأهلية، نظّمه المجلس المحلي بالوردانين بمقر بلدية الوردانين، أنّ الجهة سجلت بعث بعض الشركات الأهلية التي انطلقت بعد في النشاط، ومن المؤمل إحداث شركات أهلية أخرى سواء جهوية أو محلية.
وأكّد على أهمية التشجيع على إحداث الشركات الأهلية، وعلى أهمية هذه الأيام الإعلامية التي تجمع مختلف الإدارات المعنية وهياكل المساندة للتعريف بهذه الشركات، ولتقديم المعلومة وتبسيطها لكل من لديه فكرة لبعث شركة أهلية.
من جهتها، أفادت رئيسة فضاء المبادرة بالمنستير، ابتسام المطوي، أنّه تمّ الشروع منذ غرة سبتمبر الماضي في إسناد منحة الدعم التي تحصل عليها الشركة الأهلية مدّة سنة من تاريخ حصولها على المعرف الجبائي، وقد استفادت منها إلى حدّ الآن شركتان أهليتان واحدة تنشط في مجال الكربون وأخرى في خدمات النقل.
...
وتتم الإحاطة بالشركات الأهلية من خلال إعداد مخطط الأعمال، باعتبار أنّ دراسة الجدوى مهمّة عند طلب قروض من البنك التونسي للتضامن الذي يقع إرجاعه على 10 سنوات وبفائض بسيط يقدّر ب 5 في المائة، حسب ابتسام المطوي.
من جانبه، بيّن رئيس الفرع الجهوي للبنك التونسي للتضامن بالمنستير، أصيل السبوعي، أنّ إجراءات إسناد التمويل لفائدة الشركات الأهلية وشروطه بسيطة جدا بالنسبة للبنك التونسي للتضامن، فقد تمت مراجعة القروض لتصبح 300 ألف دينار بنسبة فائدة ثابتة حدّدت ب 5 في المائة أي أقل من نسبة الفائدة للسوق المالية والمحدّدة ب 8 في المائة
وأشار إلى المرونة في إجراءات إسناد القروض، حيث أصدر البنك التونسي للتضامن منشورا يخوّل للفرع الجهوي للبنك التونسي للتضامن التنقل إلى مقر الشركة الأهلية لتسلّم أموال الاكتتاب، كما يمكن للشركة الأهلية التسجيل عن بعد عبر المنصة الرقمية، بالإضافة إلى الآجال الميسرة والسريعة (أسبوع بين تاريخ إيداع المطالب وانعقاد اللّجنة الجهوية).
وأضاف أن ولاية المنستير شهدت عمليتين ناجحتين للاكتتاب لشركتين جهويتين للنقل واحدة في مقر الفرع الجهوي للبنك التونسي للتضامن وأخرى في مقر شركة أهلية.
واعتبر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمنستير، محمّد دغيم، أنّ إحداث الشركات الأهلية في القطاع الفلاحي في الجهة يمكن أن يكون أحد الحلول لمساعدة الفلاحين، وخاصة منهم صغار الفلاحين لتخطي الصعوبات التي تواجههم، باعتبار أنّ القطاع الفلاحي يمرّ بصعوبات كبيرة بسبب شحّ الأمطار وغلاء المستلزمات الفلاحية.
وأشار، في تصريح لوكالة "وات"، إلى أن الفلاحين يمكنهم التجمّع ضمن شركة أهلية، وتكون مشترياتهم مشتركة، ويقع تجميع منتوجهم وتسهيل عملية ترويجه في الداخل أو في الخارج.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.