نشر في تونسكوب يوم 16 - 10 - 2024

لا تزال شركة جوميا تكنولوجيز تواجه وضعًا ماليًا مقلقًا، يتميز بخسائر كبيرة وتراجع في أدائها التجاري. خلال الربع الثاني من عام 2024، حققت الشركة إيرادات بلغت 36.5 مليون دولار، بانخفاض نسبته 17٪ مقارنة بالعام السابق. وقد تزامن هذا الانخفاض في الإيرادات، الذي يُعزى أساسًا إلى تراجع قيمة العملات المحلية، مع انخفاض في إجمالي قيمة البضائع المباعة إلى 170.1 مليون دولار، أي بنسبة انخفاض قدرها 5٪.
تفاقمت الخسائر المتراكمة للشركة بشكل كبير، حيث ارتفعت من 1,960,584 مليون دولار في 31 ديسمبر 2022 إلى 2,064,763 مليون دولار في 31 ديسمبر 2023، مما يعكس حجم التحديات المالية التي تواجهها جوميا. وبلغت الخسائر التشغيلية في النصف الأول من عام 2024 20.2 مليون دولار، في حين وصلت الخسارة الصافية قبل الضرائب إلى 22.5 مليون دولار، على الرغم من انخفاضها بنسبة 27٪ مقارنة بالعام السابق. ويظل الدين الإجمالي للشركة مقلقًا، حيث وصل إلى 123.8 مليون دولار بنهاية الربع الثاني من عام 2024.
ورغم الجهود المبذولة لتحسين كفاءة التكاليف، لا تزال جوميا تعاني من خسائر كبيرة. ومع ذلك، سجلت الشركة تحسنًا في الخسارة المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك (EBITDA) لتصل إلى 16.3 مليون دولار، بتحسن قدره 10٪ مقارنة بعام 2023.
وفيما يخص السيولة، شهدت جوميا تراجعًا في وضعها النقدي، حيث انخفض النقد المتاح بمقدار 8.7 مليون دولار خلال الربع. وبنهاية الربع الثاني، بلغ رصيد النقدية وما يعادلها 45.1 مليون دولار، بانخفاض عن 61 مليون دولار في بداية عام 2024. على الرغم من هذا الانخفاض، نجحت جوميا في تقليل نسبة استهلاك النقد بنسبة 55٪ مقارنة بالربع الأول، مما جعل التدفقات النقدية المستخدمة في العمليات التشغيلية تصل إلى 8.4 مليون دولار.
انخفضت النفقات المتعلقة بالتكنولوجيا والمحتوى بنسبة 18٪، في حين انخفضت النفقات الإعلانية بنسبة 19٪. لكن هذه التوفيرات لم تكن كافية لتعويض التأثيرات السلبية لتدهور العملات وانخفاض المبيعات في بعض الأسواق الرئيسية مثل مصر، حيث تراجعت المبيعات بنسبة 24٪.
من الجدير بالذكر أنه وفقًا للتقرير المالي، كانت جوميا تونس توظف بشكل مباشر حوالي 174 شخصًا حتى 31 ديسمبر 2023، بالإضافة إلى خلق العديد من الوظائف غير المباشرة من خلال شبكة الموردين والشركاء اللوجستيين. ورغم هذا التأثير الاقتصادي المحلي، فإن تدهور الأداء المالي العام أجبر الشركة على اتخاذ قرار إغلاق عملياتها في تونس وجنوب إفريقيا للتركيز على أسواق أخرى ذات إمكانات نمو أكبر.
ينبغي على جوميا الآن إيجاد حلول لتغيير هذا الاتجاه وإقناع المستثمرين بجدوى نموذجها الاقتصادي، في ظل استمرار الظروف الاقتصادية والنقدية في إفريقيا في التأثير سلبًا على أدائها المالي.

.