«جامعة ميشيغان الجديدة»

شهدت السنوات الأخيرة تحولاً ملحوظاً في مواقف المستهلكين تجاه سياسات التجارة والهجرة، فما كان يحظى في السابق بقبول واسع النطاق ودعم من عامة الناس أصبح الآن يواجه تشككاً ومعارضة متزايدة. وهذا التغيير في المشاعر له آثار كبيرة على الشركات وصناع السياسات والمجتمع ككل.
لطالما كان يُنظَر إلى التجارة باعتبارها محركاً للنمو الاقتصادي والازدهار. ومع ذلك، تعرضت الاتفاقيات والسياسات التجارية الأخيرة لانتقادات شديدة بسبب تأثيرها السلبي الملحوظ على الصناعات والوظائف المحلية. والآن، ينظر العديد من المستهلكين إلى التجارة الحرة باعتبارها تهديداً لسبل عيشهم ومجتمعاتهم، ما أدى إلى تراجع الدعم لمثل هذه السياسات.
ويتجلى هذا التحول بالموقف تجاه التجارة في تصاعد المشاعر الحمائية وشعبية الساسة الذين يدعون إلى فرض تدابير تجارية أكثر تقييداً. ويطالب المستهلكون بشكل متزايد بسياسات تعطي الأولوية للصناعات والعمال المحليين، حتى لو كان ذلك يعني التضحية ببعض فوائد التجارة الحرة. وعلى نحو مماثل، تواجه الهجرة، التي كانت تعتبر ذات يوم رمزاً للتنوع الثقافي والحيوية الاقتصادية، معارضة متزايدة من جانب المستهلكين. وأدت المخاوف بشأن المنافسة على الوظائف، والضغوط على الخدمات العامة، والتكامل الثقافي إلى تأجيج المشاعر المعادية للمهاجرين في العديد من أنحاء العالم.
إن هذا التراجع بدعم الهجرة يتجلى بوضوح في صعود الحركات السياسية القومية والمعادية لها، فضلاً عن تنفيذ الحكومات سياسات هجرة أكثر صرامة. ويطالب المستهلكون بشكل متزايد بفرض ضوابط حدودية أكثر صرامة على مستويات الهجرة، وهو ما يعكس الرغبة في إعطاء الأولوية لمصالح المواطنين المولودين في البلاد.
مع تراجع دعم المستهلكين للتجارة والهجرة، هناك طلب متزايد على تدابير سياسية بديلة لمعالجة التفاوت الاقتصادي والقضايا الاجتماعية.