قال الدكتور صلاح فوزي، الخبير الدستوري، إنه لا تعارض في جمع مسؤولين بالحكومة بين منصبهم وبين عضويتهم ومناصبهم الحزبية، ومنها ما اتخذه حزب مستقبل وطن من قرارات بتعيين مستشارين للوزراء ضمن هيكله التنظيمي بأمانات اللجان والمحافظات.

صلاح فوزي: لا موانع دستورية أو قانونية في انضمام مسؤولين بالحكومة لأمانات مستقبل وطن

وأوضح "فوزي"، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، أنه لا يوجد بالدستور والقانون ما يمنع من الجمع بين المنصب الحكومي والحزبي، وبالتالي فإن الأصل في الأشياء الإباحة، وبالتالي فقرارات مستقبل وطن بتعيين مستشاري الوزراء ضمن الكوادر التنظيمية لا يوجد ما يمنعه دستورًا ولا قانونيًا.

ونوه أستاذ القانون الدستوري، أن الحالة الحالة الوحيدة التي يحظر فيها الدستور جمع المسؤول الحكومي بين منصبه والمنصب الحزبي، في حالة رئيس الجمهورية فقط، إذ ينص الدستور على أنه لا يجوز أن يكون له انتماء حزبي، موضحًا أن هذا لا يمنع أيضًا أن يكون عضوًا في أحد الأحزاب، فالمنع ـ وفقًا للنص الدستوري ـ يتعلق بالمناصب الحزبية فقط.

صلاح فوزي: الأصل في مسؤولي الحكومة أنهم سياسيون

وأشار الدكتور صلاح فوزي، إلى أن القانون نص كذلك على أنه لا يجمع المسؤول الحكومي بين منصبه كمسؤول وبين عضويته بمجلس النواب.

وذكر أن الأمر فيما يتعلق بالمنصب الحكومي والحزبي، فهو لا غرابة فيه،بل أنه أمر طبيعي ويفضل، لكون أن مسؤولي الحكومة في الأصل رجال سياسيين وليسوا تكنوقراط، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ينفى مبدأ التضارب.

مسؤولون بالحكومة ضمن تشكيلات مستقبل وطن

وضمت تشكيلات حزب مستقبل وطن ثلاثة مسؤولين حكوميين، الأول  اللواء حمدي الجزاء، مستشار وزيرة التنمية المحلية، والذي جاء بتشكيل أمانة الشئون المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني.

والمسؤول الثاني، هي نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان ورئيس لجنة الرد على التساؤلات الخاصة بقانون التصالح بمخالفات البناء، وتولت منصب لأمين المساعد لأمانة الإسكان والمرافق بالحزب.

كم تضمن كذلك سيد حزين، رئيس الإداره المركزيه لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، والذي جاء ضمن تشكيل أمانة العمل  الجماهيري.