وأضاف خلال مشاركته في الاجتماع الشهري لسفراء دول آسيا والمحيط الهادي في مصر، والذي نظمته سفارة نيوزيلاندا بالقاهرة، أن الحكومة المصرية تسعى إلى توطين وتعميق الصناعة والتصنيع المحلي، ورفع معدلات الإنتاج وزيادة الصادرات، مشيراً إلى الحكومة تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، حيث يشارك في العديد من المشروعات التنموية التي تعمل عليها الدولة، من بينها مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة. 

وأشار إلى حرص الحكومة على تقديم كل أوجه الدعم للاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر، إذ تعمل خلال المرحلة الراهنة على توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين من خلال تسهيل إجراءات الاستثمار.

واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، التسهيلات الضريبية ومحفزات الاستثمار التي وافقت عليها الحكومة المصرية مؤخرا، وكذلك رؤية وزارة الاستثمار لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات العاملة في مصر، من أجل خلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبة للاستثمار، لافتا إلى أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والفرص والإمكانات الاستثمارية المتميزة، والتي تشمل الموقع الجغرافي وتوافر العمالة المؤهلة بأسعار تنافسية مقارنة بالدول الأخرى، فضلاً عن توافر المهندسين ذوي الكفاءة، وتنافسية الأجور وتوافر الأراضي والمناطق الصناعية، إضافة إلى ارتباط مصر بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، والتي تسهم في زيادة تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية.

وأكد أن مصر تسعى لتعزيز مكانتها كقوة رائدة عالميا في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، والتي تعد جزءا أساسيا من رؤية مصر للتحول نحو الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تعتمد على استغلال موارد مصر من الطاقة الشمسية والرياح، ما يجعلها في موقع مثالي لتصبح مركزا عالميا لتصدير الهيدروجين إلى الأسواق الخارجية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل