كشف التقرير السنوي الأخير للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذي قدم بالرباط بحر هذا الاسبوع، حجم تفشي ظاهرة “إساءة استغلال الوظائف لأجل الحصول على منفعة جنسية” ؛ وقد دعت المؤسسة الدستورية التي تعنى بمحاربة الفساد، إلى تصنيفها ضمن الأفعال المكونة لجريمة الفساد، وعدم اعتبارها مجرد أفعال غير أخلاقية أو تحرش جنسي (عادي).

هذا، وأوضحت الهيئة في تقريرها الذي أفرجت عنه الثلاثاء المنصرم، أن تشخيصها أبرز اتساع نطاق مقابلات العمل، المقدمة أو الموعودة أو المتوقعة، مقابل منافع جنسية، مسلطة الضوء على انتشار الظاهرة في مختلف القطاعات.

وكان المغاربة قد تابعوا أحداثا متعددة تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام الوطنية ؛ فقد أصدر القضاء المغربي مؤخرا أحكاما بالسجن وصلت لعشرة أعوام في حق سبعة مسؤولين في الفرع المغربي لشركة تأمينات كان يرأسها رجل أعمال فرنسي، في قضية "اتجار بالبشر" و"تحرش جنسي".

وقد تفجرت وقائع القضية بعدما تقدمت ست موظفات سابقات في فرع شركة فيلافي (أسو 2000 سابقا) بشكاوى ضد مالكها (77 عاما)، وبعض معاونيه منهم مغاربة، بدعوى التعرض للتحرش الجنسي.

وفي واقعة اخرى، هزت الجامعة المغربية؛ كانت قضت المحكمة الابتدائية بمدينة سطات بحبس أستاذين في القضية التي تعرف باسم "الجنس مقابل النقط" والتي شغلت الرأي العام، وأثارت القضية دعوات لفضح هذا النوع من العنف ضد النساء، وأطلق ائتلاف "خارجة عن القانون" المدافع عن الحريات الفردية حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، لجمع شهادات الضحايا وكسر الصمت حول هذا الموضوع.

وفي سياق متصل، كان قد انتشر هشتاج "#التحرش ـ جريمة" على مواقع التواصل الاجتماعي المغربية؛ على خلفية التقارير التي تحدثت عن تعرض "متدربات وموظفات" في مجلس النواب، للتحرش الجنسي على يد رئيسهن المباشر، إذ ذكرت مصادر حينها أن الأمر يتعلق بمسؤول عن التنسيق بين اللجان ومسؤول لجنة البنيات الأساسية، كان موضوع شكاوى تقدمت بها أربع موظفات وإحدى المتدربات بالمجلس.

وفي سياق تفاعلي مع الظاهرة، أعلنت الهيئة، من خلال تقريرها أنها ستنشر تشخيصا شموليا في تقرير موضوعاتي سيتم نشره برسم السنة الحالية، وسيزود هذا التقرير "المشرع" بمعطيات "دقيقة تمكن من سد الفراغ التشريعي الذي يؤطر هذا السلوك".

كما يضيف المصدر ذاته، انه كشف أيضا عن "نوعية مرتكبي وضحايا" إساءة استغلال الوظائف من أجل الحصول على منفعة جنسية، فمرتكبو هذه الأفعال تختلف صورتهم عن الصورة التقليدية النمطية (للمجرم العادي)، حيث أسفرت الدراسة التحليلية لنتائج الاستقراء التشخيصي عن توطين الظاهرة ضمن "أفعال الفساد" بالنظر لكونها "إساءة استغلال للوظائف والسلطة والنفوذ من أجل الحصول على منفعة جنسية"، وهو ما يقتضي تجريمها بشكل خاص.