يختلف مفهوم اقتصاد الحرب عن مفهوم الحرب، فليس من الضروري عند إعلان الدولة فرض اقتصاد الحرب نتيجة لما تشهده الأوضاع السياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط، أن نكون أمام حرب، لكن «فرض اقتصاد الحرب» يعني أنّ الدولة تفرض بعض الإجراءات الاستثنائية لمواجهة أي تقلبات اقتصادية أو سياسية قد تحدث في المنطقة، بهدف تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية وغيرها من الموارد التي تهم المواطن المصري.

الدخول في مرحلة اقتصاد حرب 

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صرح خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية، أنّه حال دخول المنطقة في حرب إقليمية، سنكون في وضع صعب وربما ندخل في مرحلة اقتصاد حرب.

استخدام آليات الحرب

الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، قال إنّ حديث رئيس الوزراء عن فرض اقتصاد الحرب، يعني به أنّه نظرًا للاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة، سنضطر إلى استخدام آليات الحرب فقط لرفع مستوى الاحتياطي للمواد الأساسية وتأمين سلاسل إمداد المواد من الخارج.

زيادة الاحتياطيات الاستراتيجية

وأضاف أنيس لـ«الوطن»، أنّ أحد مظاهر لجوء الدولة إلى فرض اقتصاد الحرب، العمل على زيادة الاحتياطيات الاستراتيجية للسلع الأساسية وتأمين سلاسل الإمداد.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنّ المفهوم المباشر لاقتصاد الحرب، يختلف عما يقصده رئيس مجلس الوزراء المصري، فاقتصاد الحرب بشكل مباشر، يعني فرض بعض القيود على أنشطة معينة في الدولة، والعمل على خفض الإنفاق الحكومي في عدد من القطاعات.

تأمين سلاسل الإمداد

ومن جانبه، قال حسام عيد، الخبير الاقتصادي، إن الهدف الأساسي من تصريحات الحكومة، الدخول في مرحلة «اقتصاد حرب» هو تأمين سلاسل الإمداد للمواد الأساسية التي يتم استيرادها من الخارج، نظرًا لما تشهده منطقة الشرق الأوسط من توترات اقتصادية وجيوسياسية، لمواجهة أي نقص في سلاسل الإمداد.

تأمين احتياجات المواطن المصري

وتابع عيد لـ«الوطن»، أنّ الدولة حريصة على أن يكون لديها مخزونا استراتيجيا للسلع الأساسية لتأمين احتياجات المواطن المصري في حالة دخول المنطقة في حرب إقليمية.

ترشيد الاستهلاك وتقليل الإنفاق

وأوضح أنّ دخول الدولة في مرحلة اقتصاد الحرب، يترتب عليه بعض اللجوء إلى ترشيد الاستهلاك وتقليل الإنفاق على بعض الخدمات والقطاعات، والتركيز على استيراد السلع الأساسية فقط.