وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أنه لأول مرة في التاريخ المصري نري وزير المالية يقدم للرأي العام رؤية واضحة ومتكاملة في الشأن الضريبي تتضمن 6  تعهدات يؤدي تنفيذها إلي طفرة في الاقتصاد القومي وزيادة في الإنتاج والتصدير وتوفير مزيد من فرص العمل ورفع معدلات النمو. 

أوضح أن التعهد الأول أن الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية التي تشمل أكثر من 20 إصلاحا سيتم تنفيذها خلال العام المالي الحالي بما تتضمنه من تعديلات تشريعية للتخفيف عن الممولين وحفظ حقوقهم.

قال ان التعهد الثاني وضع سقف لكل أنواع الغرامات والجزاءات الضريبية بحيث لا تزيد عن اصل الضريبة ونطالب بتطبيق هذا المبدأ علي النزاعات الضريبية المتراكمة وذلك يساهم في التخلص من أكثر من 70% من المنازعات التي مضي علي بعضها أكثر من 10  سنوات والناتجة عن تأخر الفحص الضريبي وطول فترة حل المنازعات. 

كشف عبد الغني أن التعهد الثالث هو وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة التي لا يتجاوز حجم اعمالها 15 مليون جنيه سنويا يشمل اعفاءات وتيسيرات تتضمن كل الأوعية الضريبية مثل الدخل و القيمة المضافة ورسم تنمية الموارد والإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق. 

أوضح أن التعهد الرابع التوسع في الفحص بالعينة لكل الممولين والتوسع في الفحص المكتبي دون تحميل الممول اعباء إضافية وتشكيل مجلس استشاري لتوحيد الفتاوي الضريبية مع إصدار ادلة موحدة توضح حقوق وواجبات كل الأطراف للحد من التأويل أو التزيد أو الإنحراف. 

قال ان التعهد الخامس هو تفعيل نظام المقاصة بين مستحقات المستثمرين ومديونياتهم لدي الحكومة وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة ومضاعفة عدد المستفيدين إلي أربعة أمثال سنويا لتوفير السيولة للمستثمرين. 

أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التعهد السادس هو إيجاد منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم بالاعتماد علي أطراف متخصصة في التقييم المحايد ونطالب بالتدقيق في اختيار جهة التقييم لضمان الحياد الكامل.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل