نظمت تنسيقيات تعليمية وقفات احتجاجية نهاية الأسبوع المنصرم أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، تزامنًا مع اليوم العالمي للمدرس، الذي يصادف الذكرى السنوية الأولى للحراك التعليمي في المغرب.

فقد شهد السياق التعليمي المغربي انتفاضة، حيث خاضت الشغيلة التعليمية في المغرب إضرابات ووقفات في العديد من المحطات، مركزية ومحلية، حضرها الآلاف من الأساتذة والأطر التعليمية داخل المؤسسات العمومية.

مسببات الحراك التعليمي لا تزال قائمة

اعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم FNE (التوجه الديمقراطي) أن "مسببات أي حراك تعليمي ما زالت قائمة في ظل التباطؤ في تنزيل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 أو محاولة التراجع والالتفاف على الالتزامات والاتفاقات، بما لا ينسجم ورد الاعتبار للمدرس/ة ودوره المجتمعي، وكذلك للتعليم العمومي، وبما يتجاوب مع انتظارات الشغيلة التعليمية والاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة وجبر الضرر لكل الضحايا، مزاولين/ات ومتقاعدين/ات".

كما رفضت الجامعة ما أسمته "سياسات الدولة المعادية"، التي تهدف إلى طمس الهوية الثقافية والتربوية للقطاع من خلال الإجهاز على مراكز التكوين، التي تعتبر رافعة حقيقية في التكوين والتأطير، بتحويلها إلى مؤسسات تدبيرية فقط.

ودعت الجامعة في بيان لها، توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، إلى "ضرورة تعزيز التعليم العمومي المجاني الموحد والجيد لجميع بنات وأبناء شعبنا من التعليم الأولي إلى العالي، ضدا على كل تمييز وفوارق نوعية ومجالية، وضمان حقوق وكرامة المدرّسين/ات، وتمكين الشغيلة التعليمية من كافة حقوقها، ومنحها كل التحفيزات لأداء دورها المحوري ورسالتها التربوية".

وجددت النقابة رفضها لـ"كل التشريعات الرجعية التراجعية وأي مساس بالمكتسبات التاريخية أو تقييد للحريات العامة والنقابية (مشروع القانون المقيد للإضراب، مشاريع تخريب أنظمة التقاعد، والإصلاحات الانتكاسية لمدونة الشغل، ومشروع تصفية CNOPS بدمجه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS)". كما دعت "كل القوى الديمقراطية والحية في بلادنا إلى توحيد العمل والنضال لصد هذه السياسات التصفوية والتكبيلية، وضد تسليع الخدمات العمومية ومن أجل حماية المرفق العمومي".

تسريع تفعيل النظام الأساسي لحل المشاكل العالقة

انضمت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي إلى صف التنسيقيات التي أحيت الذكرى السنوية للحراك التعليمي ضد النظام الأساسي، رافضةً استمرار توقيف 34 أستاذًا مع تعليق أجورهم للشهر العاشر تواليًا، وداعيةً إلى "تسريع تفعيل جميع مضامين النظام الأساسي في أقرب وقت".

وانتقدت التنسيقية ذاتها "تكريس وزارة التربية الوطنية سوء النية في طي الملفات الفئوية من خلال حل عادل ومنصف"، مشيرةً إلى أنها "تمادت في غيها بدل حل ملف الموقوفين دون قيد أو شرط".

وأشارت التنسيقية ذاتها، في بيان مجلسها الوطني، إلى "فشل الوزارة مرارًا في التقاط الإشارة الإيجابية، بهدف خلق أجواء طيبة، بعد كل الخروقات والتماطل وتجاهل جميع المبادرات الجادة والمسؤولة التي طرحتها التنسيقيات والهيئات المناضلة ميدانيًا لإنقاذ الموسم الدراسي".

الشغيلة التعليمية تؤكد مطالبها

في سياق متصل، اعتبرت "هاجر"، أستاذة بالثانوي بشفشاون، في تصريح "لأخبارنا" أن الحراك التعليمي يبقى "محطة ضرورية، تستمد ضرورتها في زعزعة الجهات المعنية من مدبري الشأن التعليمي بالمغرب، الذين أصدروا هذا القانون الأساسي الذي يسيء إلى الأسرة التعليمية".

ومن جهة أخرى، اعتبر "بلال"، أستاذ بالسلك الابتدائي بالعرائش، "أن الدولة وضعت نفسها في وضعية غريبة، فالحراك التعليمي اتخذ منحى اجتماعيًا وليس سياسيًا، بل إن الدولة لا تواجه حتى إضرابات نقابية، إنها مطالب اجتماعية بالدرجة الأولى لتحسين وضعية الأستاذ في المغرب".

وهو ما اتفق معه الأستاذ عبد الرحمن، متقاعد بتطوان، حيث صرح "لأخبارنا" بأن "احتجاجات الأساتذة في المغرب تعكس سلسلة من المطالب المتعلقة بتحسين أوضاعهم المهنية والمالية"، كما ندد بالتوجه الحكومي "لإلحاق الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) بنظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، محذرًا من خطورة هذا التوجه، وعدم تلبية مطالب المتقاعدين.

هذا، وشدد أعضاء التنسيقيات التعليمية على ضرورة التسريع بحل الملفات الفئوية العالقة، خاصة ملف "الزنزانة 10"، وملف حاملي الشهادات، إضافة إلى التسريع بتنفيذ مقتضيات اتفاقات دجنبر 2023. في الوقت الذي قال آخرون "لأخبارنا": "في الحقيقة، نحن كتنسيقية مفروض عليها التعاقد لم ننخرط في هذا الحراك، ولم نناقشه".