حكومتنا ابتكرت طريقة فريدة في العالم كله لتخفيض التضخم وهى رفع الأسعار!  لقد وعدت الحكومة في برنامجها الذى حازت به ثقة مجلس النواب بتخفيض معدل التضخم في العام المقبل إلى رقم أحادى، أى أقل من عشرة في المائة، وتحديدا سبعة في المائة.. 

وبغض النظر عن أنها أرجأت ذلك إلى بداية عام 2026 إلا أنها انهمكت من وقتها في زيادة أسعار ما تقدمه من خدمات وسلع للمواطنين.. فهى قامت بزيادةَ أسعار كل المنتجات البترولية، غاز وبوتاجاز وسولار ومازوت وبنزين طبعا، ثم رفعت أسعار الكهرباء ومياه الشرب وخدمات الصرف الصحى وحتى خدمات النظافة التى لا تقدمها.. 

ثم رفعت أسعار المواصلات العامة، وقبلها رفعت أسعار إستخراج رخص القيادة والسيارات وشهادات الميلاد والوفاة وجوازات السفر.. والآن تفكر أيضا في زيادة أسعار خدمات الاتصالات، رغم سوء هذه الخدمات التى يشكو منها المواطنون!

 
بالله عليكم كيف ستخفض إذن الحكومة معدل التضخم من نحو 26 في المائة إلى 7 في المائة في غضون نحو عام وشهرين؟!

 
والسؤال يحتاج لإجابة من الحكومة خاصة وأنها أعلنت أنها تنوى التخلص من دعم المنتجات البترولية فى غضون عامين ودعم الكهرباء فى غضون عامين! أليس هذا أمر مثير للعجب؟!

 
أما الأكثر إثارة للعجب هو أن الحكومة سبق أن رفعت أسعار الاتصالات قريبا، بل إنها بدأت رفع أسعار الخدمات برفع أسعار الاتصالات! ولم تفكر في تحسين هذه الخدمات بإلزام الشركات التى تقدم هذه الخدمات بعلاج ما يشكو منه مستخدميها، وعلى رأسها الشركة الحكومية.

لقد عاد معدل التضخم للإرتفاع مجددا بعد إتجاهه للانخفاض لأربعة شهور متتالية، ويتوقع البنك المركزى إرتفاعه مستقبلا بسبب رفع أسعار الخدمات الحكومية، ومع ذلك فإن حكومتنا مازالت متمسكة بابتكارها الجديد في عالم الإقتصاد وهو تخفيض التضخم برفع الأسعار!