رغم مرور سنة كاملة على هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023 وحرب إسرائيل على غزة.. لاتزال معاناة الفلسطينيين مستمرة ولا يمكن تصورها وفقا لتوصيف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مما يفرض ضرورة وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وحماية وتأمين المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية والإفراج عن الفلسطينيين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز التعسفي في سجون الاحتلال الإسرائيلي وحماية العاملين في المجال الإنساني وتسهيل عملهم ومساءلة الجناة عن أي انتهاكات خطيرة تمس القانون الدولي الإنساني وأن يتوقف الهجوم على غزة.

وأشار المكتب الأممي إلى أن الفلسطينيين مازالوا يعانون من أثار حصار بري وجوي وبحري مفروض عليهم منذ 17 سنة وجولات متكررة من الأعمال القتالية فقد أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد أكثر من 41,600 فلسطيني، الكثير منهم نساء وأطفال، وإصابة 96 ألفا آخرين، وبات آلاف آخرون في عداد المفقودين ويعتقد أنهم عالقون تحت الأنقاض.

ولفت إلى تهجير جميع سكان غزة تقريبا، والعديد منهم مرات متعددة، دون وجود مكان آمن يتوجهون إليه، ويظل آلاف الفلسطينيين رهن الاحتجاز التعسفي، وتفيد التقارير بأنهم يتعرضون للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، دون توفر أي معلومات عن أماكنهم.

ويواجه المدنيون حرمانا شديدا، وسبل وصولهم إلى الرعاية الصحية والغذاء والكهرباء والمساعدات الإنسانية محدودة أو منعدمة، وخسر الأطفال عاما كاملا من التعليم.. وتعرضت المدارس التي تؤوي الأسر النازحة للقصف مرارا وتكرارا، كما تعرض العاملون في مجال الرعاية الصحية والمستشفيات لهجمات ممنهجة وعرقلت قوافل المعونات باستمرار، بل وأطلقت النار عليها.

وفي الضفة الغربية، أفضى استخدام القوة المميتة من جانب القوات الإسرائيلية، وعنف المستوطنين المستشري وهدم المنازل، إلى زيادة حادة في حصيلة القتلى وانتشار الدمار والتهجير القسري.

ومن جانبها، قالت وكيلة الأمين العام ومنسقة جهود الإغاثة في حالات الطوارئ جويس مسويا، إنه «ليس في وسع أي إحصاءات أو كلمات أن تعبر بالكامل عن مدى الدمار النفسي والعقلي والمجتمعي الذي حصل، ولكننا نعرف ما الذي يجب أن يتم إطلاق سراح الرهائن ومعاملتهم معاملة إنسانية وتأمين الحماية للمدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية والإفراج عن الفلسطينيين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز التعسفي وحماية العاملين في المجال الإنساني وتسهيل عملهم ومساءلة الجناه عن أي انتهاكات خطيرة تمس القانون الدولي الإنساني وأن يتوقف الهجوم على غزة.

وأضافت "لقد شهدت السنة الماضية قيام إسرائيل بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وفي داخلها، مما عطل عمليات تقديم المساعدات.. ونتيجة لذلك، ترك السكان المستضعفين لمصيرهم في مواجهة المرض والجوع والموت وقتل أكثر من 300 عامل من العاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية، وغالبيتهم الساحقة من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، في غزة وهو عدد يفوق من قتل في أي أزمة بعينها، مما يجعل غزة المكان الأخطر على العاملين الإنسانيين".

وأشارت إلى أنه على الرغم من المخاطر الهائلة - بما فيها العنف ونهب الإمدادات والتحديات التي تعرقل الوصول - تواصل الوكالات الإنسانية تقديم المساعدات حين يتيسر لها ذلك وحيثما كان ذلك في وسعها. فقد جرى تطعيم أكثر من 560,000 طفل ضد شلل الأطفال خلال الجولة الأولى من حملة التطعيم الطارئة - وهذا مثال على ما يمكن إنجازه عندما يتسنى للعاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية الوصول إلى الناس المحتاجين. ولكن هذه الأمثلة قليلة العدد.

وتابعت مسويا «لقد مر 12 شهرا على هذه المأساة التي تمضي بلا هوادة، يجب على الدول الأعضاء أن تمارس نفوذها لضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والامتثال للأحكام التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، وعليها كذلك أن تعمل على وضع حد للإفلات من العقاب، لقد استغرق الوقف الفوري لإطلاق النار وإحلال السلام الدائم وقتا طويلا جدا».

وفقا للمصادر الإسرائيلية، قتل أكثر من 1,200 إسرائيلي وأجنبي، وأصيبَ نحو 5,500 آخرين.. ومازال العشرات من الرهائن محتجزين في قطاع غزة، كما نزح سكان المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة نتيجة الأوضاع الأمنية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد دعا لإسكات البنادق ووقف المعاناة التي اجتاحت المنطقة والإفراج عن كل الرهائن الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك بمناسبة مرور عام على 7 أكتوبر.. وقال "إن موجة مروعة من العنف وسفك الدماء قد اندلعت منذ ذلك اليوم، ولا تزال الحرب التي أعقبت الهجمات الرهيبة التي وقعت قبل عام تعصف بحياة الفلسطينيين في غزة وتلحق بهم معاناة إنسانية بالغة، هم وشعب لبنان الآن".