عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة المعنية بحضور المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

ناقش الاجتماع آخر المستجدات والإجراءات التنفيذية المتخذة حتى الآن، بالإضافة إلى آليات عمل اللجان المعنية بإنهاء الإجراءات وتوصياتها. كما تم التطرق إلى التحديات التي تواجه فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر.

استعرض الاجتماع الأسس والافتراضات المتعلقة بفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مع التركيز على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار الشبكة القومية للكهرباء، مما سيساهم في استدامة الطاقة الكهربائية وفتح المجال أمام القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة.

يأتي هذا في إطار التوجه العام لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار المحلي والأجنبي، وتهيئة المناخ الملائم لذلك، فضلًا عن جهود وزارة الكهرباء لتعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة. كما يتماشى هذا مع استراتيجية الطاقة وقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 الذي ينص على إعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر.

أكد عصمت على أهمية إعطاء الاستثمار الخاص مكانته في مجالات الكهرباء والطاقة، سواء في التوليد أو التوزيع، مشيرًا إلى أن الإسراع في عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل وفقًا لمعايير اقتصادية وبيئية سيساهم في تحقيق الكفاءة والاستقرار.

أوضح الوزير أن الوزارة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص وتقديم كافة التسهيلات في إطار استراتيجية الطاقة. وأكد على التزام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإدارة وصيانة شبكة النقل وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع الدول الأخرى.

ودعا عصمت إلى الإسراع في خطوات تنفيذ إجراءات الفصل بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر، مشددًا على دراسة عدة سيناريوهات لاختيار الأنسب لتحقيق أهداف الدولة في هذا المجال.