ثمّن محمد الغلوسي ما أقدمت عليه وزارة الداخلية مؤخراً من توقيف مجموعة من المنتخبين (رؤساء جماعات، نوابهم، ومستشارون) عن ممارسة مهامهم ببعض الجماعات المحلية، وإحالتها لتقاريرها على القضاء الإداري لعزلهم. خطوة اعتبرها المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام تتجاوب مع مطالب المجتمع الهادفة إلى تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

بالمقابل، عبّر الغلوسي في تدوينة فايسبوكية عن أمله في أن ترى المفتشية العامة للداخلية، التي اعتمدت تقاريرها في عزل المنتخبين المذكورين، تقوم بأدوارها على قدم المساواة بين الجماعات، وأن لا تستثني جماعات محظوظة يتولى تسييرها أشخاص لهم سلطة ونفوذ وعلاقات متشعبة... إذ يجب -يقول الغلوسي- أن يخضع الجميع على قدم المساواة للقانون دون أي تمييز.

المتحدث اعتبر كذلك أن تلك التقارير لن يكون لها معنى إذا اقتصرت على تحريك مسطرة العزل دون إحالتها على النيابة العامة لتحريك المتابعات الجنائية ضد المتورطين في جرائم المال العام. متابعات ستكون بدورها قاصرة، يؤكد الفاعل الحقوقي، ما لم يعقبها تحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال وحجز ومصادرة ممتلكات الموقوفين، ذلك أن هناك منتخبين ظهرت عليهم معالم الثراء الفاحش بعدما كانوا لا يملكون أي شيء، واستعملوا كل الأساليب وتطاحنوا من أجل تولي المسؤولية العمومية واستغلال ذلك لقضاء المصالح الشخصية والاستفادة من الريع..

قبل أن يضيف: "يوجد أيضاً في بعض الجماعات موظفون 'كبار' يشكلون العلبة السوداء لتلك الجماعات، يعرفون كل تفاصيلها، كانوا إلى عهد قريب مجرد أشخاص بسطاء لا يملكون حتى السكن، يعيشون على الكفاف وقهرتهم القروض الاستهلاكية. لكن بعد ذلك، ومع الوقت، تعلموا الحرفة جيداً وأسسوا شبكات من العلاقات المصلحية بفضل مواقعهم (أقسام التعمير، الرخص الاقتصادية، أقسام الصفقات والميزانية…) وهكذا، وبسرعة البرق، ظهرت عليهم معالم الثروة وتحولوا إلى أثرياء يلعنون أيام الفقر والحاجة".

وأشار الغلوسي إلى أن فئة من الموظفين تتعمد أن لا تثير انتباه أحد، من خلال تعمد الظهور بملابس عادية جداً ("الجوطية") واعتماد خطاب الدروشة والتشكي من الأوضاع وظروف العمل. هم موظفون امتهنوا "الجزارة" ويُطلق عليهم "المنشار"؛ طالع واكل نازل واكل، يرفضون كل محاولات إصلاح الإدارة بل ويعرقلون كل الخطوات الرامية إلى ذلك. وفي مكتبهم تجد عبارة "الإدارة في خدمة المواطن"، يعمقون الفساد والريع في الحياة العامة، ويشكلون إلى جانب آخرين في الجماعات المحلية وبعض رجال السلطة شبكات لمقاومة أي إصلاح...

ليختم قائلاً: "على وزارة الداخلية أن تقوم بدورها في تفكيك شبكة الموظفين المتغولين، والذين راكموا ثروات مشبوهة، ومنهم من أصبح يملك عقارات وأموالاً طائلة، وذلك بإحالة التقارير على النيابة العامة لتحريك المتابعات الجنائية، بما في ذلك تحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال وحجز ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها لفائدة الدولة"، يؤكد محمد الغلوسي.