يرى المحلل الأميركي جيمس لويس، أنه بينما يتضح أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قد تخلى عن طموحات جده مؤسس البلاد كيم إيل سونغ، بشأن توحيد شبه الجزيرة الكورية، يبدو أن اهتماماته واضحة نسبياً. وأول هذه الاهتمامات الحفاظ على سيطرته على الشمال وحماية حكم عائلة كيم. وثانيها، مواصلة الاستحواذ على الثروة، غالباً باستخدام طرق غير مشروعة رغم عقوبات الأمم المتحدة الكثيرة. وأهم هذه الاهتمامات هو الجريمة الإلكترونية التي تقدم إسهاماً مذهلاً في إجمالي الناتج المحلي لكوريا الشمالية.

وقال لويس، وهو نائب رئيس بارز في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية وطور سياسات رائدة في مجال الأمن السيبراني والاستشعار عن بُعد والتشفير وإدارة الطيف والصادرات التكنولوجية العالية إلى الصين، بما في ذلك الجيل الخامس والبرمجيات وأشباه الموصلات، إنه نظراً لهذا، هناك مساحة ضئيلة للدبلوماسية. ولدى كيم أسلحة نووية كافية ونظم إيصالها ما يجعله يشعر بالثقة بأنه لا كوريا الجنوبية ولا الولايات المتحدة ستستخدمان القوة ضده. كما أن الوسائل الأمنية الداخلية تقضي على التهديدات في البلاد، وهو شخص ماهر بقدر معقول في ضمان بقاء روسيا والصين داعمتين لبلاده. وأضاف لويس، في تقرير نشرته مجلة ناشيونال إنترست الأميركية، أن مغامرة روسيا الكارثية في أوكرانيا تعني أنها لن تضغط على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (الاسم الرسمي لكوريا الشمالية) لحملها على التغيير.

وتابع أن الصين، التي يُعد تسامحها إن لم تكن موافقتها عاملاً حاسماً لإحراز تقدم دبلوماسي، هي أكثر اهتماماً بضمان أن تظل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية موجودة، لتجنب إقامة كوريا موحدة وأكثر قوة، ولتكن مصدراً لتشتيت انتباه الولايات المتحدة، وهذا يفوق الاعتبارات الأخرى. وتشعر الصين أحياناً بالإحباط من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ولكنها ليست محبطة بالدرجة الكافية التي تدفعها لتغيير مسار سياستها.

وهذا المشهد الذي لا يدعو إلى التفاؤل يحدد الأطر للسياسة الأميركية، ويعني أن الولايات المتحدة ستكون في موقف المطالب، حيث تطالب كيم بإجراء تغييرات لا تخدم مصالحه مع عرض قدر ضئيل مقابل القيام بهذه التغيرات. وربما يمكن أن تغير بعض الأزمات الشديدة هذا الوضع، ولكن نظامه يتجاهل بشكل روتيني الفقر والمجاعة الاستثنائية والازدراء الدولي. وتم بشكل كبير استبعاد أحد خيارات السياسة الأميركية، حيث لم يعد أي شخص يتحدث عن تغيير النظام، كما أن حلفاء أميركا لن يدعموا ذلك. وتأتي أكبر المخاطر لكيم من معرفة شعبه لحجم إنجازات كوريا الجنوبية، ورغم أنه استطاع أن يحد من الوصول لهذه المعرفة، فإن تأثيره لايزال بطيئاً.

مع ذلك، فإن اتباع سياسة أميركية تهدف إلى تقويض كيم ببطء يتطلب دعم كوريا الجنوبية، ولم يتم محاولة القيام بذلك على مدار عقود، وأصبح فرض المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية عديم الجدوى. وسوف يؤدي الإنفاذ الأفضل للعقوبات الحالية إلى الضغط على النظام، ولكن إلى أي غاية؟ فكيم لن يتخلى عما لديه من أسلحة الدمار الشامل، ولا يبدو أنه مهتم بالتعاون الاقتصادي.

وهناك بعض المشكلات يصعب حلها، وكوريا الشمالية هي إحداها، وتتمثل الأهداف، التي يمكن تحقيقها بالنسبة للسياسة الأميركية في تقليل مخاطر العنف إلى الحد الأدنى وخفض تدفق الأموال إلى كيم، أساساً من خلال تقويض فعالية الجريمة الإلكترونية من جانب كوريا الشمالية، حيث يظل التوصل إلى تفاهمات مشتركة مع الصين مفيداً، ومن خلال تطوير موقف مشترك للاحتواء والسيطرة مع الحلفاء.

ويتعين مراعاة مصالح ومواقف كوريا الجنوبية لأنها ستتحمل عبء الخطأ في التقدير، وغالباً ما ترغب الإدارات الرئاسية الأميركية الجديدة في أخذ زمام المبادرة، وبينما سيقبل الشمال أي هدايا فإن المبادئ الأساسية لن تتغير. وربما تكون الجريمة الإلكترونية، وهي ركيزة لاقتصاد كوريا الشمالية، أحد المجالات حيث تكون هناك مساحة لبعض الإجراءات الأميركية مع الحلفاء والشركاء. وتجني كوريا الشمالية مليارات الدولارات من القرصنة وتقوم بتوسيع نطاق جهودها.

وتحظى مبادرة الإدارة الأميركية الحالية لمكافحة برامج الفدية بدعم كبير، بمشاركة أكثر من 70 دولة، لأن الدول غير الراغبة في الانضمام إلى الولايات المتحدة في الإجراءات ضد الدول التي تعتبر خصوماً، مستعدة للعمل على نحو جماعي ضد الجريمة الإلكترونية.

ولن يدفع تقليص الدخل من الجريمة، كوريا الشمالية إلى طاولة المحادثات فحسب، بل سوف يؤدي إلى إبطاء تطوير أسلحة الدمار الشامل من خلال حرمانها الموارد وربما الضغط على كيم. واختتم لويس تقريره بالقول إن هذا ربما لا يكون المبادرة الأكثر تأثيراً، وتوفر مجالاً محدوداً لسياسة جديدة، ولكن مع دمجها في سياسات مقيدة أخرى، فإنها توفر الفرصة الأكبر في التأثير على كوريا الشمالية وإحداث تغيير في سلوكها.

• تجني كوريا الشمالية مليارات الدولارات من القرصنة وتقوم بتوسيع نطاق جهودها.

• اتباع سياسة أميركية تهدف إلى تقويض كيم ببطء يتطلب دعم كوريا الجنوبية، ولم يتم محاولة القيام بذلك على مدار عقود.