ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين اثنين، تأكيدهم أن انهيار النظام المصرفي في الضفة الغربية سيكون مدمرا للمجتمع الفلسطيني بأكمله.

وأضاف أن إدارة بايدن فكرت بفرض عقوبات على سموتريتش بسبب أفعاله المزعزعة للاستقرار في الضفة الغربية.

وتواجه البنوك الفلسطينية خطر الانهيار أو تعطل العديد من خدماتها المصرفية، وذلك في حال نفذت إسرائيل تهديدها وقطعت أية روابط مع هذه البنوك، وهو ما يجعلها غير قادرة على الوفاء بكثير من المهام بما في ذلك سداد المبالغ اللازمة لعمليات الاستيراد والتصدير التي يقوم بها الفلسطينيون في الضفة الغربية.

وجاء التهديد الاسرائيلي بمقاطعة النظام المصرفي الفلسطيني وقطع أية روابط مع البنوك الفلسطينية رداً على اعتراف ثلاثة دول أوروبية (النرويج وأيرلندا وإسبانيا) بفلسطين كدولة مستقلة، وهو ما أغضب تل أبيب ودفعها إلى استدعاء سفراء الدول الثلاثة وإبلاغهم احتجاجها الرسمي على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال تقرير سابق نشرته صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، إن الاقتصاد الفلسطيني يستخدم الشيكل الاسرائيلي، ويعتمد على البنوك الإسرائيلية في معالجة المعاملات المالية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الأمم المتحدة قولهم "إن فصل البنوك الفلسطينية عن إسرائيل سيقطعها بشكل أساسي عن النظام المصرفي العالمي ويشل الاقتصاد الفلسطيني".