دبي: «الخليج»
استعاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة بعض الزخم في شهر أغسطس، وفقًا لأحدث بيانات الدراسة الصادرة عن شركة إس أند بي جلول. بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات خلال شهر يوليو، تسارع التحسن في نشاط الأعمال بفضل حصول الشركات على كميات أكبر من الأعمال الجديدة، خاصة من العملاء الأجانب. في الوقت نفسه، تراجعت الضغوط على القدرة التشغيلية مع استمرار تعافي سلاسل التوريد وزيادة الشركات لمشترياتها من مستلزمات الإنتاج. ومع ذلك، ظلت ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج حادة في شهر أغسطس، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الإنتاج للشهر الرابع على التوالي.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات التابع لـ S&P Global، وهو مؤشر مركب يُعدل موسميا ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، إلى 54.2 نقطة في شهر أغسطس، بعد أن حقق أدنى مستوى في 34 شهرًا خلال شهر يوليو عند 53.7 نقطة. وأشار المؤشر إلى تحسن قوي في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط، على الرغم من أن معدل التوسع كان ثاني أضعف معدل في أكثر من عام ونصف.
استفادت الشركات غير المنتجة للنفط من الارتفاع القوي في طلبات الشراء الجديدة في منتصف الربع الثالث. وأفادت الشركات المشاركة في الدراسة أن تحسن الظروف المحلية حفز زيادة الإنفاق التجاري والاستهلاكي، بينما أدى التحسن في الطلب الدولي إلى أكبر زيادة في طلبات التصدير الجديدة منذ أكتوبر 2023. ونتيجة لذلك، تسارع نمو الأعمال الجديدة بشكل عام إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر.
استجابة لذلك، رفعت الشركات مستويات الإنتاج خلال فترة الدراسة الأخيرة. ومع أن الارتفاع كان حادًا، إلا أنه كان من بين أضعف الزيادات خلال السنوات الثلاث الماضية. وأشارت العديد من الشركات المشاركة إلى أن العمل الجاري في المشاريع عزز النشاط أيضًا.
واجهت الشركات تحديات إضافية عند معالجة الطلبات الجديدة في شهر أغسطس، مما أسفر عن استمرار الاتجاه الذي بدأ في أوائل عام 2024 وتدهور لاحقًا بسبب الفيضانات ومشكلات سلسلة التوريد. ومع ذلك، رغم الزيادة الحادة في الأعمال غير المنجزة وفقًا للمعايير التاريخية، فإن معدل التراكم كان الأضعف منذ شهر يناير. وفي الوقت نفسه، شهدت مُدد تسليم الموردين انخفاضًا أسرع، حيث أصبح الموردون قادرين على إعادة ضبط مواعيدهم بشكل أفضل. كما استؤنفت عمليات تخزين مستلزمات الإنتاج، ولو بشكل طفيف.
في الوقت نفسه، تباطأ نمو التوظيف في القطاع غير المنتج للنفط في شهر أغسطس وكان الأضعف في سبعة أشهر. وبينما قامت بعض الشركات بتعيين المزيد من الموظفين لتعزيز الإنتاج، قامت شركات أخرى بتخفيض مستويات التوظيف.
واجهت الشركات ارتفاعًا في تكاليف مستلزمات الإنتاج، حيث علقت الكثير من الشركات على زيادة النفقات المتعلقة بالمواد الخام والنقل ومعدات تكنولوجيا المعلومات والصيانة. وارتفعت تكاليف الأجور أيضًا بأسرع وتيرة منذ شهر مايو. ومع ذلك، أدى تباطؤ التضخم في أسعار المشتريات إلى أن تكون أعباء التكلفة الإجمالية الأضعف في أربعة أشهر.
ارتفعت أسعار الإنتاج التي حددتها الشركات غير المنتجة للنفط بشكل أكبر في شهر أغسطس استجابة لضغوط التكلفة الملحوظة. وشهدت الأسعار زيادة للشهر الرابع على التوالي في الأشهر الأخيرة، رغم أن هذه الزيادة الأخيرة كانت الأضعف في هذه السلسلة.
أخيرًا، تحسنت توقعات النشاط التجاري في شهر أغسطس بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر في شهر يوليو، حيث أعربت الشركات عن تفاؤلها الكبير بتحسن الظروف الاقتصادية المحلية. وأشارت الشركات أيضًا إلى أن المبيعات القوية من شأنها أن تدعم الإنتاج خلال الأشهر المقبلة.

مؤشر مديري المشتريات في دبي
تحسنت ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي بوتيرة أقوى في شهر أغسطس، وفقًا لبيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الزيادة الأسرع في تدفقات الأعمال الجديدة، حيث ارتفع معدل نمو الطلب إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر.
استؤنفت عمليات تخزين مستلزمات الإنتاج بعد أن تراجعت لأول مرة منذ عامين. ومع ذلك، تباطأ معدل التوسع في نشاط الأعمال وكان الأقل حدة منذ شهر سبتمبر 2021. وبالمثل، ارتفعت مستويات التوظيف بمعدل أقل.
واصلت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي مواجهة ضغوط تصاعدية على تكاليف مستلزماتها في شهر أغسطس. وارتفعت الأسعار بشكل حاد، وإن كان بأبطأ وتيرة منذ شهر مايو. وقد ارتفع متوسط أسعار المبيعات للشهر الرابع على التوالي وإلى أقصى حد منذ شهر أبريل 2021.

نمو الإنتاج
صرح ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول في إس أند بي جلوبال ماركت إنتليجنس: «رغم انتعاش مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات في شهر أغسطس وتماشيه مع التوسع القوي في ظروف الأعمال غير المنتجة للنفط، إلا أنه ظل أضعف من المستويات المسجلة في وقت سابق من العام، حيث أفاد عدد أقل من الشركات بحدوث ارتفاع في النشاط. ومع ذلك، تظل الشركات واثقة من أن نمو الإنتاج سيستمر على مدى العام المقبل، خاصة مع استمرار قوة المبيعات وتوفر مستويات كافية من الأعمال المعلقة لدى الشركات لإنجازها. كما أن القيود المفروضة على القدرة الإنتاجية تتراجع، وهو ما من شأنه أن يساعد النشاط التجاري بشكل أكبر. لكن، يتعين على الشركات أن تظل حذرة بشأن تكاليفها، حيث أشارت بيانات الدراسة إلى زيادة حادة أخرى في أسعار مستلزمات الإنتاج في شهر أغسطس، وهو ما أدى إلى ارتفاع آخر في أسعار المبيعات إلى العملاء. إن ارتفاع الأسعار المستمر يمكن أن يؤدي إلى تقييد الطلب، مما يشكك في استمرار النمو دون انقطاع».