قال وزير المالية الإسرائيلي، إن الإضراب يفتقر لأي أساس قانوني ولا يهدف إلا للتأثير على نحو غير موات على القرارات السياسية الكبرى المتعلقة بأمن إسرائيل، وذلك حسبما جاء فيب نبأ عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».

وشدد وزير المالية الإسرائيلي، على أن الإضراب واسع النطاق ستكون له تداعيات اقتصادية كبيرة ستسبب ضررا اقتصاديا لا داعي له في زمن الحرب.

ونوه وزير المالية الإسرائيلي، بأن النائب العام سيقدم طلبا عاجلا للمحاكم لمنع الإضراب العام غدا.