في اول رد من النيابة العامة بعدن على بيان صادر عن قوات "الحزام الأمني " بعدن التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي تطرق إلى عدد من القضايا التي أثيرت خلال الأيام الماضية وأصبحت قضية رأي عام، وفي مقدمتها قضية اعتقال الناشط الحقوقي سامي باوزير من قبل قوات الحزام الأمني، وفقًا لتوجيهات وإشراف النيابة العامة حسب ما ورد في البيان.
وأكدت مصدر في النيابة العامة بعدن في بلاغ صحفي – حصل المشهد اليمني على نسخة منه - ان النيابة العامة توجه وتتابع القضايا المضبوطة من قبل أجهزة الضبط القضائي بطريقة قانونية ووفقًا لأمر ضبط قضائي صادر منها. إلا أن النيابة العامة نفت تمامًا صدور أي أمر قبض على الناشط سامي باوزير، معتبرةً ما أورده بيان الحزام الأمني مخالفًا لإجراءات الضبط القضائي المنصوص عليها في القانون.

واعتبر المصدر " أن الالتزام بتنفيذ الإجراءات القانونية والقضائية يتطلب من الحزام الأمني والأجهزة الأمنية، التي تعتبر أجهزة ضبط قضائي، تنفيذ أوامر الضبط الصادرة من النيابة العامة أو من النائب العام أو من وزير العدل، بناءً على شكاوى واضحة ومحاضر كتابية مثبتة بالأدلة على أي متهم. مشيرا إلى أن بيان الحزام الأمني بشأن قضية سامي باوزير لم يوضح التهم الموجهة إليه، واكتفى بالإشارة إلى أن التحقيق لا يزال جاريًا، مما يثير الشكوك حول صحة ادعاءاته بأن الاعتقال تم بتوجيهات النيابة العامة.
ولفت المصدر القضائي إلى أنه لا يجوز القبض على أي شخص أو حبسه إلا بأمر من السلطات القضائية المختصة قانونًا، ويجب معاملة المحتجزين بما يحفظ كرامتهم الإنسانية، ولا يجوز إيذاؤهم جسديًا أو معنويًا. كما لا يجوز حبس أي شخص إلا في السجون الرسمية المخصصة لذلك، ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي شخص فيه إلا بمقتضى أمر موقع من السلطة المختصة، ولا يجوز إبقاؤه بعد المدة المحددة في هذا الأمر. وأوضح أن رفع الدعوى في القضايا الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها يجب أن يتم بناءً على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المحددة وفقًا للقانون.