خاص - قال الخبير الاقتصادي منير دية إن قرار حكومة جعفر حسان بالتراجع عن تخفيض الرسوم الجمركية على آلاف السلع اعتبارا من 1 كانون ثاني 2025 من شأنه رفع أسعار آلاف السلع، مؤكدا أن هناك موجة قادمة من الارتفاعات بعد تطبيق تجميد القرار.

وأضاف دية لـ الاردن24 أن القرار يخالف رؤىة التحديث الاقتصادي التي كان أساسها تخفيض الرسوم الجمركية وتعزيز الواردات، مبيّنا أن القرار جاء دون التشاور مع القطاع الخاص رغم شعارات التشاركية التي تدعيها الحكومة.

وبيّن دية أن القرار ضربة للاستثمار نظرا لعدم وجود خطة واضحة لدى الحكومة بالتعامل مع الملف الاقتصادي ولا يجوز التراجع عن مخرجات خطة التحديث الاقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة السابقة ووضعت القرارات لتنفيذها.

ولفت دية إلى أن الرسوم الجمركية سترتفع على آلاف السلع اعتبارا من مطلع العام المقبل، ما سيساهم في رفع نسب التضخم وغلاء الأسعار في ظلّ ثبات الرواتب والأجور وبالتالي رفع نسب الفقر.

وختم دية حديثه بالقول: للأسف هناك تخبط بالقرارات، وأصبحت الحكومة تبحث عن مصادر دخل جديدة من جيوب المواطنين لتمويل نفقاتها، مؤكدا أن القرار انتكاسة للاصلاح الاقتصادي وردّة على رؤية التحديث الاقتصادي.