وبالنسبة لشركات الطيران والبنوك وصانعي المركبات الكهربائية، وشركات الرعاية الصحية وشركات الإعلام والمطاعم، وشركات التكنولوجيا العملاقة في أميركا، فإن المنافسة تجري بين خيارين متباينين، قد يغيران وجه الاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن نتيجة هذه الانتخابات، قد تؤدي إلى اختلافات صارخة في القواعد التي ستواجهها هذه الشركات والمؤسسات والاندماجات التي سيُسمح لها القيام بها والضرائب التي ستدفعها.

ولن تتضح تداعيات السباق الرئاسي الأميركي على الاقتصاد، إلا بعد أن يقوم الرئيس المنتخب بالتعيينات لما يصل إلى 12 هيئة رئيسية، بما في ذلك وزارة الخزانة ووزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية ومكتب حماية المستهلك المالي.

ولمعرفة تأثير نتائج الإنتخابات الرئاسية على عدة قطاعات اقتصادية في أميركا، نشرت شبكة "CNBC" تحقيقاً مفصلاً، اطلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، سلّط الضوء على الانعكاسات والمخاطر، المتوقعة على شركات الطيران والبنوك وصانعي السيارات الكهربائية، وشركات الرعاية الصحية وشركات الإعلام والمطاعم وشركات التكنولوجيا العملاقة، في حال فازت هاريس أم فاز ترامب.

شركات الطيران

قد تؤثر نتيجة الانتخابات الرئاسية على كل شيء بدءاً مما تدين به شركات الطيران للمستهلكين، بسبب تعطل الرحلات الجوية إلى تكلفة تصميم وبناء طائرة في الولايات المتحدة.

واتخذت وزارة النقل في عهد بايدن، بقيادة الوزير بيت بوتيجيج، موقفاً صارماً بشأن سد ما اعتبرته ثغرات في حماية المسافرين جواً، وقد أنشأت واقترحت قواعد جديدة بشأن قضايا تتعلق بالمبالغ المستردة للإلغاءات، والجلوس العائلي، والإفصاح عن رسوم الخدمة، وهي إجراءات طعنت بها شركات الطيران في المحكمة.

كما حاربت الإدارة الديمقراطية الحالية خطوات توحيد صناعة الطيران، وفازت بدعويين قضائيتين لمكافحة الاحتكار، حيث تم منع الشراكة بين الخطوط الجوية الأميركية وشركة جيت بلو إيرويز، كما تم احباط خطة جيت بلو لشراء شركة الطيران الاقتصادي سبيريت إيرلاينز.

في المقابل لم تسع إدارة ترامب السابقة إلى إقرار خطوات مماثلة، ولذلك يقول أعضاء الصناعة إنهم في ظل ترامب يتوقعون بيئة أكثر ملاءمة للاندماجات.

ولكن ترامب أكد خلال حملته الانتخابية أنه يدعم فرض تعريفات جمركية إضافية، على السلع القادمة من الصين، وهذا ما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة إنتاج بعض مكوّنات الطائرات.

البنوك

واجهت البنوك الأميركية الكبرى وابلاً من القواعد الجديدة، التي تم العمل على اعتمادها هذا العام في ظل حكم الحزب الديمقراطي، حيث سعت إدارة بايدن إلى إقرار مجموعة من اللوائح التنظيمية الحديثة، منذ الأزمة المالية في عام 2008.

وتهدد هذه القواعد عشرات المليارات من الدولارات من إيرادات الصناعة، من خلال خفض الرسوم التي تفرضها البنوك على بطاقات الائتمان والسحب على المكشوف ومراجعة إطار رأس المال.

ولكن كل هذه التدابير معرضة للزوال إذا انتُخب ترامب، إذ من المتوقع أن يرشح ترامب أشخاصاً لشغل مناصب في هيئات تنظيمية مالية رئيسية، بما في ذلك مكتب حماية المستهلك المالي، وهيئة الأوراق المالية والبورصة، ومكتب مراقب العملة ومؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية، وهو ما قد يؤدي إلى إضعاف أو القضاء تماماً على القواعد الجديدة المعمول بها.

وبحسب توبين ماركوس، رئيس السياسة الأميركية في شركة وولف للأبحاث، فإن أجندة إدارة بايدن التنظيمية للقطاع المصرفي، كانت طموحة للغاية، وخاصة في مجال التمويل، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتراجع المعينون من قبل ترامب عن أجزاء كبيرة منها إذا فاز.

ومع ذلك، يشير بعض المراقبين إلى أن ترامب وفي ولايته الثانية قد لا يكون ودوداً للصناعة، كما كان في أول مرة تولى فيها منصبه، حيث بدأ ترامب الشهر الماضي في دفع فكرة وضع حد أقصى لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان عند 10 في المئة، وهي الخطوة التي إذا تم تنفيذها ستكون لها عواقب زلزالية على الصناعة.

السيارات الكهربائية

أصبحت صناعة المركبات الكهربائية قضية مثيرة للجدال بين الديمقراطيين والجمهوريين، وخاصة في الولايات المتأرجحة مثل ميشيغان التي تعتمد على صناعة السيارات.

فقد أدان الجمهوريون، بقيادة ترامب، السيارات الكهربائية إلى حد كبير، زاعمين أنها تُفرض على المستهلكين وأنها تدمر صناعة السيارات الأميركية، ولذلك تعهد ترامب بتجميد أو إلغاء العديد من معايير الحد من انبعاثات المركبات والحوافز المقدمة لتعزيز إنتاج وتبني المركبات الكهربائية.

على النقيض من ذلك، دعم الديمقراطيون تاريخياً، بما في ذلك هاريس، المركبات الكهربائية والحوافز المقدمة للأشخاص الذين يشترون سيارات كهربائية، ورغم أن هاريس لم تكن مؤيدة صريحة للسيارات الكهربائية مؤخراً، وسط تبني المستهلك لهذه المركبات بشكل أبطأ من المتوقع، إلا أن المسؤولين في صناعة السيارات يتوقعون أن تكون رئاسة هاريس استمراراً، إن لم تكن نسخة طبق الأصل عن سياسة بايدن للسيارات الكهربائية.

الرعاية الصحية

دعا كل من هاريس وترامب إلى تغييرات شاملة في نظام الرعاية الصحية الأميركي الذي يكلف الأمة أكثر من 4 تريليون دولار سنوياً.

ورغم إنفاق المزيد على الرعاية الصحية مقارنة بأي دولة غنية أخرى، فإن الولايات المتحدة لديها أدنى متوسط عمر متوقع عند الولادة، وأعلى معدل للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة متعددة وأعلى معدلات وفيات الأمهات والرضع، وفقاً لصندوق الكومنولث، وهي مجموعة بحثية مستقلة.

وفي الوقت نفسه، يقول ما يقرب من نصف البالغين الأميركيين، إنه من الصعب تحمل تكاليف الرعاية الصحية، مما قد يدفع البعض إلى الديون أو إلى تأجيل الرعاية الضرورية، وفقاً لاستطلاع أجرته منظمة أبحاث السياسة الصحية KFF في مايو.

وقد استهدف كل من هاريس وترامب صناعة الأدوية واقترحا بذل جهود لخفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة، والتي تزيد حالياً بنحو ثلاثة أضعاف عن أسعارها في عام 2015.

ولكن العديد من الجهود السابقة التي قام بها ترامب لخفض التكاليف كانت مؤقتة أو غير فعالة على الفور، كما قال خبراء السياسة الصحية. وفي الوقت نفسه، يرى الخبراء أن هاريس، إذا انتُخبت، يمكنها البناء على الجهود القائمة لإدارة بايدن لتوفير المدخرات لعدد أكبر من المرضى.

وتخطط هاريس على وجه التحديد لتوسيع أحكام حساب التقاعد الفردي، والتي يهدف جزء منها إلى خفض تكاليف الرعاية الصحية لكبار السن. كما تقول حملتها إنها تخطط لتمديد تنفيذ حكمين لجميع الأميركيين، وليس فقط كبار السن، الأول يتعلق بحد أقصى سنوي قدره 2000 دولار للإنفاق على الأدوية، والثاني يتعلق بحد أقصى قدره 35 دولاراً لتكاليف الأنسولين الشهرية.

في المقابل لم يشر ترامب علناً إلى ما ينوي القيام به بشأن أحكام حساب التقاعد الفردي، كما كرر اعتقاده خلال مناظرته مع هاريس بأن قانون الرعاية المُيسّرة في أميركا، هو قانون "رعاية صحية رديء" ولكن عندما سُئل عن سبب عدم تقديمه لاقتراح بديل، أكد أنه يملك "مفاهيم لخطة".

وسائل الإعلام

تتمثل أولى اهتمامات المسؤولين التنفيذيين في وسائل الإعلام في أميركا، في دفع مسار صفقات الاندماج إلى الأمام، في ظل حالة الاضطراب التي تعيشها صناعة الإعلام، مع تقلص أعداد جماهير التلفزيون التقليدي، وتباطؤ الإعلان، وصعود منصات البث المباشر.

ولكن معظم صفقات الاندماج في عالم وسائل الإعلام، ستكون غير قابلة للتنفيذ مع هاريس، التي ستستمر بنهج بايدن القاضي يتجميد إبرام الصفقات على نطاق واسع، في حين أنه من المتوقع أن يكون ترامب أكثر تساهلاً في هذا الشأن.

المطاعم

أيد كل من ترامب وهاريس خططاً لإنهاء الضرائب على إكراميات عمال المطاعم.

وتعد صناعة خدمات الطعام والمطاعم ثاني أكبر جهة توظيف في القطاع الخاص الأميركي، حيث تضم 15.5 مليون وظيفة، وفقاً للرابطة الوطنية للمطاعم. ويعمل ما يقرب من 2.2 مليون من هؤلاء الموظفين النُدُل في المطاعم، يحصلون على إكراميات، وفي حال تم تنفيذ وعود هاريس أو ترامب، سينتهي الأمر بهؤلاء مع تحقيقهم لمزيد من المال في جيوبهم، إذ أن إكرامياتهم لن تعود خاضعة للضريبة.

التكنولوجيا

أيا كان المرشح الذي سيفوز في نوفمبر المقبل، فسوف يتعين عليه التعامل مع قطاع الذكاء الاصطناعي سريع التطور. ففي العام الماضي، أصدر البيت الأبيض أمراً تنفيذياً أدى إلى تشكيل معهد سلامة الذكاء الاصطناعي التابع لوزارة التجارة الأميركية، الذي يقوم بتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي قبل طرحها للعموم.

من جهته تعهد ترامب بإلغاء هذا الأمر التنفيذي، حيث ستحاول إدارته أيضاً تحدي قاعدة لجنة الأوراق المالية والبورصة، التي تلزم الشركات بالكشف عن حوادث الأمن السيبراني.

من جهة أخرى وفيما يتعلّق بعمليات الاستحواذ التي تقوم بها شركات التكنولوجيا، يدافع ترامب عن لينا خان رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية التي عيّنها بايدن في 2021، فخان قامت بإحباط عمليات الاستحواذ الضخمة التي تسعى إليها شركات التكنولوجيا الكبرى، وهو ما ينتقده العديد من العاملين في صناعة التكنولوجيا الذين يسعون لاستبدال خان في حال فوز هاريس في نوفمبر.

وبلغ حجم صفقات الاستحواذ في مجال التكنولوجيا ذروته عند 1.5 تريليون دولار في عام 2021، ثم وخلال عهد خان انخفض إلى 544 مليار دولار في العام 2023 و465 مليار دولار في عام 2024 (حتى شهر سبتمبر)، وفقاً لشركة Dealogic.

الرئيس الأفضل بالنسبة للشركات

ويقول رئيس قسم الأسواق العالمية في Cedra Markets  جو يرق في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إنه من المعروف أن قطاع الشركات والأعمال في أميركا، يفضل دائماً الرئيس الجمهوري على الرئيس الذي يمثل الحزب الديمقراطي، حيث يرى هؤلاء أن وصول الجمهوريين إلى الرئاسة يخلق بيئة عمل أفضل من وصول الديمقراطيين، الذين يتشددون كثيراً في تطبيق القواعد، لافتاً إلى أن الأداء الاقتصادي لهاريس لن يكون مختلفاً عن أداء بايدن، في حين أن الرئيس ترامب، كونه جمهورياً ويأتي من خلفية رجل أعمال، يتمتع بتوجهات أكثر تساهلاً بشأن الأنظمة والقوانين المعمول بها، بعكس الديمقراطية هاريس.

ويضيف يرق إن الرئيس ترامب وخلال ولايته السابقة قام بتخفيض ضريبة الشركات في أميركا، من 35 في المئة إلى 21 في المئة، وفي حال عودته للبيت الأبيض مرة جديدة وعد بتخفيضها إلى 15 في المئة، في المقابل فقد أعلنت هاريس أنها سترفع ضريبة الشركات من 21 إلى 28 في المئة، في حال فوزها بالرئاسة.

وبحسب يرق فإن قطاع الطيران الأميركي شهد خلال عهد الرئيس بايدن فرض رسوم إضافية لحماية المستهلكين، كما عارض الرئيس الديموقراطي عمليات الاستحواذ والاندماج التي كانت تسعى للقيام بها شركات الطيران، خوفاً من الاحتكار، فـ 75 في المئة من قطاع الطيران في أميركا تسيطر عليه 4 شركات، وبالتالي أي عملية استحواذ جديدة ستزيد الاحتكار وترفع الأسعار، ولذلك كان لسياسة بايدن أثر إيجابي على المستهلكين.

المرشح الأفضل للمصارف

أما بالنسبة للقطاع المصرفي، فيرى يرق أن قسماً كبيراً من المصرفيين يدعمون وصول ترامب كونه سيكون أكثر تساهلاً، مقارنة بهاريس التي ستستكمل نهج بايدن المتشدد بتطبيق الأنظمة ولوائح الامتثال، إذ أن القواعد التي وضعها بايدن خلال عهده كلّفت القطاع المصرفي مليارات الدولارات، علماً أن المصارف تدرك أيضاً أن وصول ترامب سيكون له تأثير سلبي عليها، كونه وعد بوضع حدود للفوائد على بطاقات الائتمان عند 10 في المئة، في حين أنها تتراوح حالياً بين 13 و20 في المئة.

السيارات الكهربائية نقطة خلاف

ويكشف جو يرق في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أنه فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، فقد وعد ترامب أولاً بوضع رسوم بنسبة 100 في المئة على شركات السيارات الكهربائية الصينية، ولكنه في المقلب الآخر سيقوم بدعم قطاع السيارات التقليدية في أميركا وتخفيف الدعم عن السيارات الكهربائية،

أما الرئيس بادين والإدارة الديمقراطية بالمجمل تدعم تخفيض الانبعاثات والسيارات الكهربائية، في حين أن ترامب يدعم رفع القيود عن تخفيض الانبعاثات وتخفيف القيود على شركات النفط ويدعم مزيد من عمليات إنتاج النفط في البلاد.

توافق على خفص أسعار الأدوية

وبالنسبة للقطاع الصحي فإن ترامب وهاريس لديهم الكثير من الانتقادات للقطاع الذي يبلغ حجمه 4 تريليونات دولار، فمتوسط عمر السكان في أميركا أقل من بقية الدول المتقدمة، في حين أن فاتورة الاستشفاء مرتفعة جداً، كما أن المرشحيْن هاريس وترامب يتفقان على ضرورة القيام بضغوطات على شركات الأدوية لتخفيض الأسعار، مشيراً إلى أنه بالنسبة للقطاع الإعلامي يعد ترامب خياراً أكثر تساهلاً مقارنة بهاريس، التي ستعتمد نهج بايدن في الحد من عمليات الاستحواذ والاندماج، في المقابل يرى ترامب أن هذا القطاع يعاني من ضعف ويحتاج لإعادة هيكلة ويدعم الاندماجات في هذا المجال.

ويختم يرق حديثه بالإشارة إلى أن موظفي المطاعم سيستفيدون من فوز أي مرشح، فترامب وهاريس يريدان إلغاء الضرائب على الإكراميات، مع فارق أن ترامب يريد إلغاءها تماماً ودون سقف، في حين أن هاريس لا تريد الغاء الضريبة على موظفي المطاعم الذين يحققون مدخولاً أعلى من 75 الف دولار، معتبراً أنه بالنسبة لشركات التكنولوجيا فإن الديقراطيين هم أكثر تشدداً في التعامل مع فورة الذكاء الاصطناعي مقارنة بترامب.