وتأتي وزيرة البيئة المصرية ضمن 10 قادة حكوميين في منطقة الشرق الأوسط يوظفون سلطتهم لإحداث تغييرات إيجابية وبنّاءة لتحقيق الاستدامة لمواجهة تحديات تغير المناخ. حيث تضم القائمة من الإمارات الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعيّن للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف للمناخ (COP28)، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، و آمنة بنت عبد الله الضحاك وزيرة البيئة وتغير المناخ الإماراتية، والدكتور ثاني بن احمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية بالإمارات، والدكتورة رزان خليفة المبارك العضو المنتدب لهيئة البيئة- أبوظبي. ومن السعودية السيد عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية، والمبعوث لشؤون المناخ، وكذلك الدكتور عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة. في حين تضم القائمة الدكتور معاوية الردايدة وزير البيئة في الأردن، وعبد الله العمري رئيس هيئة البيئة العمانية، بالإضافة إلى الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي في قطر.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد منذ تعيينها كوزيرة للبيئة في مصر عام ٢٠١٨، قد قادت عملية تغيير تحويلي في قطاع البيئة، من خلال خلق بيئة تمكينية أكثر توجها نحو تشجيع دور القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي، وتمهيد الطريق نحو التحول الأخضر، وأشرفت على تنفيذ المبادرة الرئاسية (اتحضر للأخضر) لرفع الوعي البيئي منذ عام ٢٠٢٠، كما أقامت شراكة في سبتمبر ٢٠٢٤ بين وزارة البيئة المصرية وصندوق التمويل العالمي للشعاب المرجانية (GFCR) والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لإطلاق مبادرة البحر الأحمر المصرية، التي تهدف إلى حماية نحو ١٠٠ ألف هكتار من الشعاب المرجانية.

هذا وتتمتع الدكتورة ياسمين فؤاد بخبرة تزيد عن 20 عامًا في العمل في الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والجامعات، حيث شغلت منصب المنسق الوزاري والمبعوث لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP27 الذي عقد في مصر عام 2022. وفي سبتمبر 2023، افتتحت مصر النسخة الأولى من منتدى المناخ والاستثمار البيئي، حيث قدمت لمحة عامة عن النظام البيئي للاستثمار في مصر، وفرص الاقتصاد الأخضر، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ،  والاستراتيجية الوطنية للمناخ لعام 2050.

وتأتي قائمة الاستدامة في اطار استثمارات الشرق الأوسط في التحول المستدام، مع المبادرات الجارية لتعزيز تسخير مصادر الطاقة النظيفة، والابتكارات في إدارة النفايات، والحفاظ على المياه، والهندسة المعمارية الخضراء، وتعزيز السيادة الغذائية من خلال المشاريع الزراعية الذكية والمستدامة،  والدور المحوري للقطاع المالي في مسيرة الاستدامة في المنطقة حيث تعمل البنوك والمؤسسات المالية على تعزيز إمكانية الوصول من خلال التعامل مع التمويل المستدام والسندات الخضراء والصكوك الخضراء. وحتى شركات النفط والغاز تلعب دوراً مركزياً في الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة البديلة. وكل هذه الاستراتيجيات تعمل على تقريب المنطقة من أهدافها المتمثلة في التنويع الاقتصادي في اقتصاد يعتمد تقليديا على الوقود الأحفوري.

تضم قائمة قادة الاستدامة في الشرق الأوسط بنسختها الثانية 107 قادة يعملون في 105 شركات ضمن 12 قطاعًا مختلفًا، تسهم جميعها في تحقيق أجندة الاستدامة للمنطقة، ويقود قادة القائمة 54 شركة في الإمارات، تليها السعودية بـ20 شركة، ومصر بـ 10شركات، ثم قطر بـ8، والبحرين والكويت بـ5 لكل منهما، و عُمان بـ3.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل