كشف النقاش عن عدة متطلبات هامة لتطوير وتنمية قطاع الثروة الحيونية بالمحافظة  ، أهمها ضرورة تيسير الإجراءات الخاصة بتراخيص التشغيل ، إلى جانب تفعيل مبادرات وزارة الزراعة نحو  تمويل مشروعات الإنتاج الحيواني ، ودور البنوك الوطنية وخاصة بنك الائتمان الزراعى فى دعم التمويل اللازم لتلك المشروعات ، إلى جانب مدى  إمكانية صرف النخالة للجمعية بصفتها المشرفة على المربين وأصحاب تلك الحظائر .

وخلال الاجتماع ، تم تكليف كلاً من إدارتي التعاون ، والإنتاج الحيواني بالمديرية بعمل دراسة كاملة خلال أسبوع ، لتحديد الجهات التي يجب التنسيق معها لذلك الغرض  ، مع دعوة مدير البنك الزراعي المصري لتفعيل مبادرات التمويل لتلك المشروعات ، وفقا التيسيرات التي تقدمها الدولة .. وكذا التنسيق مع مديرية التموين ببورسعيد فيما يتعلق بإمكانية  توفير النخالة للمربين ، طبقا للضوابط والإجراءات المتبعة  دعما لهذا القطاع الحبوى الهام .

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل