مالك عبيدات - حذّر اقتصاديون من استمرار ارتفاع المديونية والتي وصلت إلى مستوى غير مسبوق بعد أن أعلنت الحكومة أن نسبة المديونية بلغت (116.1%) من الناتج المحلي الاجمالي وقفزت لنحو (43.345) مليار دينار.

وأضاف الاقتصاديون لـ الاردن24 أن ارتفاع المديونية من شأنه رفع أقساط الفوائد وبالتالي مراكمة الأعباء على الخزينة والمواطنين معا، لافتين إلى أن خدمة الدين البالغة (2) مليار دينار أصبحت أعلى من موازنتي وزارة التربية والتعليم والصحة، وهذا مؤشر خطير جدا.

وأشار الاقتصاديون إلى أنه "كلما تراكمت الديون وارتفعت نسبتها، كلّما عجزت الدولة عن إنفاذ سياساتها لكونها ستصبح رهنا لاملاءت صندوق النقد الدولي والدائنين".

عايش: أرقام مضللة

وقال الخبير الاقتصادي، حسام عايش، إن الاحصائيات والأرقام الرسمية المعلنة تشير إلى وجود إنفاق حكومي عالٍ دون تحقيق نموّ كبير من شأنه تحريك الاقتصاد، حيث أن النمو لا زال يراوح مكانه بين (2-2.5%)، وهذا الرقم جاء من الضرائب والرسوم إضافة الى حوالات المغتربين وبذلك تكون معدلات النمو الاقتصادي كما هي.

وأضاف عايش لـ الاردن24 أن ارتفاع معدلات المديونية رغم المحاولات التجميلية التي تعلنها الحكومة مثل ارتفاع التصنيف الائتماني للأردن والذي لا يغير شيئا من الواقع الاقتصادي، منتقدا في ذات السياق مواصلة اعتماد الحكومة على الضرائب والرسوم والاستدانة من أجل سداد الديون، مشيرا إلى أن خدمة الدين وصلت إلى (2) مليار دينار، وهي تقارب ما يتمّ إنفاقه على التعليم والصحة معا.

وبيّن عايش أن الحكومة لم تستثمر ارتفاع التصنيف الائتماني للاردن بجذب الاستثمارات بل في زيادة القروض والديون لدرجة ان المديونية أصبحت خارج المألوف، ولذلك يجب على الحكومة أن تبحث عن آلية جديدة للتعامل مع الملف الاقتصادي ووقف طريقة الانفاق الحالي.

وختم عايش حديثه بالقول إن البيانات تشير إلى أن ما قامت به الحكومة من أنشطة اقتصادية لم تكن بالمستوى المطلوب، فيما الأرقام التي جرى إعلانها لا تعدو كونها جزءا من "التضليل" على الواقع الحقيقي.

البشير: الحكومات المتعاقبة تسير على نفس النهج

وقال الخبير الاقتصادي، محمد البشير، إن مشكلة الاقتصاد الرئيسة تكمن في أن الحكومات المتعاقبة تسير على نفس النهج، ما يجعل المديونية تواصل الارتفاع عاما بعد عام، وبالتالي الايغال بفرض الضرائب والتوجه نحو مزيد من الاقتراض لتسديد خدمة الدين وأقساط القروض.

وأضاف البشير لـ الاردن24 أن المديونية وصلت إلى الحد الأعلى ولم يعد هناك قدرة لدى الحكومة للاستمرار بالنهج الحالي، ما يفرض عليها تغيير سياساتها الاقتصادية لتتمكن من الخروج من الأزمة ووقف ارتفاع الدين العام.

وشدد البشير على ضرورة تدخّل الحكومة بتخفيض أسعار الفائدة وإعادة النظر بأقساط الضمان الاجتماعي حتى لا تبقى تقفز في الهواء، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية لا تملك شيئا جديدا لتقدّمه في سبيل معالجة الاختلالات الاقتصادية.

مرجي: ارتفاع المديونية بهذا الشكل أمر مرعب

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي مازن مرجي إن المؤشرات الاقتصادية تأخذ منحنى تصاعديا منذ سنوات نتيجة المسار الذي اتخذته الحكومات المتعاقبة بما فيها الحكومة الحالية، والمتمثّل باللجوء للقروض كوسيلة وحيدة لتغطية النفقات الحكومية.

وأضاف مرجي لـ الاردن24 أن الحكومات لا زالت تعتمد على سمعة الأردن الدولية لسحب المزيد من القروض والوقوع في فخّ المجاملات الدولية، ولذلك تمادت الحكومات في سياساتها الخاطئة بمواصلة الاقتراض.

ولفت مرجي إلى أن الحكومات المتعاقبة زادت اعتمادها على القروض الداخلية والخارجية واصبحت تعتمد التضليل في تعاملها مع المواطنين من خلال الأرقام التي تعلنها، وبنفس الوقت هناك تراكم للأموال في البنوك المحلية لا يتم استخدامها بالتنمية وأصبحت عبئا لا يستفيد منها سوى أصحاب البنوك.

وبيّن مرجي أن الحكومات أصبحت تقوم بالاقتراض لتغطية النفقات الجارية بدلا من استخدامها في مشاريع تساهم في رفع نسب النمو الاقتصادي الذي لا يزال يراوح مكانه عند 2%، مشيرا إلى أن القروض الميسّرة التي تعلنها الحكومة هي خدعة وتعطى لتسديد الديون ولاتغطي سوى 3-4% من العجز.

وأكد مرجي أن ارتفاع المديونية بهذا الشكل هو أمر مرعب، والواجب على الحكومة تسديد ملياري دينار لخدمة الدين ،مشيرا الى انه كلما تراكمت الديون لن تستطيع الدولة تنفيذ سياستها وقوانينها .