أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، إن حجم الدين الخارجي للبلاد تراجع إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.

تراجع الدين الخارجي طويل الأجل إلى 126.8 مليار دولار بنهاية يونيو مقابل 138.551 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023

وكشف تقرير البنك المركزي الذي يرصد تفاصيله تحيا مصر، تراجع الدين الخارجي طويل الأجل إلى 126.8 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل 138.551 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، بينمل سجلت الديون قصيرة الأجل 26.24 مليار دولار، مقابل 29.482 مليار دولار، وفقا لقناة العربية.

أرصدة الديون الخارجية المستحقة على الحكومة تراجعت إلى 80.178 مليار دولار مقابل 84.849 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023

وأوضح المركزي، أن أرصدة الديون الخارجية المستحقة على الحكومة تراجعت إلى 80.178 مليار دولار مقابل 84.849 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.

حجم الديون المستحقة على البنك المركزي لـ34.668 مليار دولار في يونيو

وتراجعت حجم الديون المستحقة على البنك المركزي لـ34.668 مليار دولار في يونيو، مقابل 45.314 مليار دولار بنهاية عام 2023.

وبلغت أرصدة الديون المستحقة على البنوك نحو 20.67 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل 20.096 مليار دولار بنهاية عام 2023

من جانبه، كشف البنك المركزي المصري السماح للبنوك بفتح حسابات شمول مالي بالعملات الأجنبية، فضلًا عن الجنيه المصري، للأفراد والمنشآت متناهية الصغر (فئة أ وب) المصنفة كعملاء منخفضي المخاطر وفقًا للكتاب الدوري الصادر في نوفمبر 2023.

وسمح بإصدار بطاقات الخصم المباشر بعملة الحساب بعد الحصول على موافقات البنك المركزي المطلوبة.

وأوضح البنك، أن الحدود القصوى اليومية والشهرية المفروضة على الحسابات بالجنيه المصري ستُطبق بما يعادلها بالعملات الأجنبية بناءً على سعر الصرف السائد عند تنفيذ المعاملات.

وتابع، أنه في حالة تجاوز الحدود المقررة، سيتم اتباع إجراءات العناية الواجبة بعملاء وفقًا لتعليمات وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة في فبراير 2020،وذلك القرار في إطار متابعة تنفيذ التعليمات الرقابية ومعالجة حاجة بعض الفئات المستهدفة بالشمول المالي، التي تتطلب فتح حسابات بالعملات الأجنبية، بهدف تسهيل معاملاتهم المالية والمصرفية، وذلك بعد التشاور مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأعلن البنك المركزي، السماح للبنوك بإصدار بطاقة الخصم المباشر بذات عملة الحسابات لحسابات الشمول المالي بعد الحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي لإصدار تلك البطاقات.