أظهر استطلاع لآراء محللين أن البنك المركزي المصري من المتوقع أن يبقي على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل بعد تسارع التضخم خلال الشهرين الماضيين.

وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في مارس في إطار اتفاق قرض موسع قيمته ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع عقب زيادة تكاليف الاقتراض نقطتين مئويتين في يناير.

وتوقع جميع المشاركين في استطلاع لوكالة "رويترز" شمل 16 محللا أن البنك المركزي المصري سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25 بالمئة وسعر عائد الإقراض عند 28.25 بالمئة في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.

وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من ذروته البالغة 38.0 بالمئة في سبتمبر 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في شهري أغسطس وسبتمبر.

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس "ارتفاع التضخم على مدى الشهرين الماضيين سيضيف إلى الأسباب التي قد تدفع البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر. لا نتوقع خفض أسعار الفائدة قبل الربع الأول من 2025، عندما يتباطأ التضخم بصورة أكثر حدة".

وارتفع التضخم الذي بلغ 25.7 بالمئة في يوليو، إلى 26.2 بالمئة في أغسطس ثم إلى 26.4 بالمئة في سبتمبر.

وكان يوليو أول شهر يتحقق خلاله سعر فائدة حقيقي إيجابي منذ يناير 2022.

وفي إطار الاتفاق مع صندوق النقد في مارس، سمحت مصر بتحرير سعر الصرف ليصل إلى أقل من 50 جنيها للدولار بعد تثبيته عند 30.85 لمدة عام.