خطوة للوراء تأخذها تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والتي قدمت بها الحكومة، وفتح مجلس الشيوخ باب المناقشة حولها بالجلسة العامة أمس الأحد، واستكمل اليوم المناقشات، والتي لم انتهت بإجماع النواب على ضرورة إعادة مشروع القانون إلى اللجان النوعية لمزيد من الدراسة.

هذا الأمر الذي رحبته به الحكومة، ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والذي أشار إلى أن القانون أحيل إلى مجلس في 2018 وتم إحالته لمجلس الشيوخ في 2022، وهو الأمر الذي يتطلب مزيدا من إعادة النظر والمناقشة.

في التقرير التالي، يرصد موقف تحيا مصر، تفاعلات النواب مع مشروع قانون تعديلات قانون البناء الموحد، والسبب وراء إعادة التعديلات التي تقدمت بها الحكومة إلى اللجان النوعية.

الشيوخ يستقر على إعادة تعديلات قانون البناء للجنة المختصة

وفي هذا الصدد، طالب اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، بإعادة مشروع تعديل قانون البناء الموحد إلى اللجنة المشتركة لإعادة النظر في مواده في ضوء المستجدات الأخيرة.

وأكد النائب، تعديل قانون البناء الموحد من التشريعات الحيوية التي تهم الشعب المصري، موضحا أن التعديلات تستهدف تنظيم استخراج تراخيص البناء في ظل توجه الدولة نحو القضاء على العشوائيات العمرانية، والحفاظ على الثروة العقارية.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون البناء تسعى لمعالجة القصور في القانون القائم، والقضاء على الإشكاليات وتسهيل الإجراءات والتصدي للمخالفات، فضلا عن تحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني.

من جانبه، قال النائب عبد العزيز النحاس عضو مجلس الشيوخ، إن التعديلات تحتاج المزيد من الدراسة المعمقة خاصة وأننا في وطن عريق يتمتع بثروة عقارية كبيرة وعقارات أثرية ومن ثم  ينظر إلي كل النواحي الاجتماعيه هذه المسألة.

ولفت النحاس إلى مسألة التوسع الافقي والتوسع الراسي ، موكدا أن نمجلس الشيوخ يضم الخبرات الهائلة في كل المجالات التي يجب استغلالها لمزيد من الدراسة حتي يخرج مراعيا لظروف مصر.

الحكومة ترحب بقرار "الشيوخ"

فيما أكد المستشار محمود فوزي، أن مناقشات مشروع قانون البناء الموحد كشفت أن هناك حاجة حقيقة للتعديل، مشيرا إلى أن اللجنة بذلت جهدا كبيرا في المناقشات وإدخال بعض التعديلات.

وأشار إلى أن المناقشات كشفت أن هناك أفكار تستلزم إعادة النظر في بعض الأمور، وبينها اعتماد المخططات التفخيصيلة ، وتيسير التوسع الرأسي، وضبط التجمعات الريفية.

وأكد وزير الشئون النيابية، أن هناك بعض مداخلات أعضاء مجلس الشيوخ، ذهبت إلى أهمية وضوح الإحالات إلى اللائحة التنفيذية، وكذلك تبسيط الإجراءات من أجل الحفاظ على السلامة، فضلا عن تعدد استخدامات المبنى الواحد، وأهمية أخذ رأي القطاع الخاص في النصوص.

وأشار إلى أن الحكومة تتقدم بطلب إلى المجلس، لإعادة مشروع القانون إلى لجنة الإسكان لإضافة المستجدات لدى الحكومة في هذا الشأن.