قالت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن الانعقاد الخامس للحوار الوطن بادئ بداية قوية مع القانون البناء الموحد، مشيرة إلى أن هذا القانون يهم كل فئات الشعب المصري وأيضاً الدولة لجذب الاستثمارات في المجال العقاري، الذي يعد من أهم المجالات التي ينمي الاقتصاد المصري.

وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي خلال تصريحات لموقع “تحيا مصر”، أن الاشتراطات التي دُونت عام 2021 كانت مصدر مشاكل عديدة وهذا أدي إلى توقف حركة البناء بشكل كامل والعمالة ومصالح العامة، لكن مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تم اقتراح قانون 118 لسنو 2018".

أمل رمزي: الحكومة بصدر رحم تتقبل أي تعديلات مقترحة على قانون البناء

وتابعت: "أن هناك بعض التعديلات على قانون البناء، والحكومة بصدر رحم تتقبل أي تعديلات مقترحة على هذا القانون وتبادل الآراء بما يفيد في النهاية الاتفاق على قانون يسهل عملية البناء.

واختتمت “رمزي”: أن لجنة الدفاع والأمن القومي تضم خبرة سياسية في البلاد وفي شتي المجالات، فاللجنة تمس كل ما يخص المواطن المصري، أما عن التهديدات التي تحصل في الشرق الاوسط  تسعي اللجنة بتوفير الأمن والاستقرار وتهدئة الاوضاع في المنطقة.

رئيس لجنة الإسكان يستعرض تقرير اللجنة عن مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء

عرض المهندس خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008  مؤكدا أن الدولة المصرية حققت إنجازات متعددة لتغيير مجرى الحياة للمواطنين وإحداث نهضة غير مسبوقة في حركة البناء والعمران حين تصدت للبناء العشوائى لاستعادة الشكل الحضارى، فكان أن سنت قانونا جديدًا أطلق عليه قانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ، الذي ألغى كل المتناثرات من القوانين المتضادة مع بعضها، واعتبر هذا القانون بمثابة الدستور والمرجع الموحد لحركة البناء في مصر حيث وضع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولاً به سابقًا بتسلسل منطقى ومنتظم متضمنا كل ما يخص البناء والعمران من تخطيط عمراني، وتنسيق حضارى، وتنظيم أعمال البناء، والحفاظ على الثروة العقارية.