مايك دولان*
بدا الطريق الذي يسلكه بنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً للغاية في سبتمبر/ أيلول، ولكن الصورة أكثر ضبابية مما تصوره كثيرون، والتأثير الماضي والمستقبلي للهجرة على سوق العمل هو الأصعب في الرؤية الحالية.
قبل أقل من شهر، أطلق المركزي الأمريكي حملته لتخفيف السياسة النقدية بخفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، معرباً عن ثقته بأن التضخم انخفض إلى حد كبير، وأن نار سوق العمل المحمومة بدأت تخبو.
ولكنّ مزيجاً من مكاسب الرواتب التي حطمت التوقعات الشهر الماضي، وانخفاض غير متوقع في معدلات البطالة، وأسعار المستهلك الأكثر ثباتاً، أعاد على ما يبدو خطاب الفيدرالي إلى منطقة الانتظار والترقب.
وكشف محضر اجتماع البنك للشهر الماضي عن قدر أقل كثيراً من اليقين بشأن الظروف الاقتصادية السائدة والبيانات الرسمية التي تعكسها مقارنة بالبيان الصادر في يوم القرار. ولاحظ كثير من المشاركين أن تقييم تطورات سوق العمل كان صعباً، مع زيادة الهجرة، ومراجعة بيانات الرواتب المبلغ عنها، والتغييرات المحتملة في معدل النمو الأساسي للإنتاجية التي تم الاستشهاد بها كعوامل معقدة.
ومن خلال البيان الرسمي، أكد المشاركون أهمية الاستمرار في استخدام البيانات أو المعلومات المفككة التي تقدمها جهات الاتصال التجارية للتحقق من قراءات ظروف سوق العمل. نعم، قد لا يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي أعمى، لكنه لا يزال يحاول بشكل يائس إطفاء الكثير من الإشارات الحاسمة على لوحة القيادة الخاصة به.
وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوسيك، إلى بعض هذه التقلبات المتعددة في البيانات، وقال لصحيفة «وول ستريت جورنال»: «يتماشى هذا التقلب بالنسبة لي مع ما قد يكون عليه الأمر في نوفمبر. أنا منفتح بالتأكيد على ذلك».
ويدور جزء كبير من الارتباك بشأن المرونة الاقتصادية والتوظيفية في الولايات المتحدة حول المراجعات الضخمة لأرقام الهجرة بعد الوباء والتي رفعت توقعات القوى العاملة، وخففت من نقص العمالة، ويمكن القول إنها برّدت نمو الأجور والأسعار. ولكن هذه الصورة تتبدل مرة أخرى مع التغييرات التي طرأت على سياسات الهجرة في منتصف العام، وموقف ما بعد الانتخابات الذي لا يزال معلقاً.
في غضون ذلك، اهتز تفكير معظم خبراء الاقتصاد بشأن الهجرة في فبراير/ شباط عندما أظهرت المراجعات التي أجراها مكتب الميزانية بالكونغرس الأمريكي وجود 3.3 مليون مهاجر صافٍ العام الماضي، مقارنة بمليون مهاجر متوقع قبل الوباء.
وبالنسبة لكثير من خبراء الاقتصاد، كان ذلك إلى حد ما تفسيراً للقوة المفاجئة لسوق العمل الأمريكية والإنفاق الاستهلاكي والنمو الإجمالي منذ عام 2022، حتى مع تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لشروط الائتمان.
وبعد إعادة تكوين توقعاته، قال مكتب الميزانية بالكونغرس، إن هذه الزيادة في الهجرة الصافية يمكن أن تزيد من قوة العمل الأمريكية بمقدار 5.2 مليون على مدى السنوات العشرة المقبلة. وتتوقع المنظمة أن يضيف هذا نحو 7 تريليونات دولار إلى الناتج الاقتصادي، وتريليون دولار إلى عائدات الضرائب.
بدورها، دفعت هذه التوقعات المعدلة بعض خبراء الاقتصاد في القطاع الخاص إلى القول إن سوق العمل قد تكون أكثر سخونة مما كان متوقعاً في السابق، ودون توليد تضخم جديد، ما حذا بالكثيرين إلى تقدير أن نمو الرواتب الشهرية المستدامة قد يصل إلى 200 ألف بحلول نهاية العام.
لكن الصورة أصبحت معقدة مرة أخرى في يونيو/ حزيران عندما تغير موقف الولايات المتحدة من الهجرة. أعلن الرئيس جو بايدن تحركين رئيسيين في السياسة، حظر اللجوء إلى الحد من المعابر غير القانونية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، إضافة إلى سن قوانين شاملة لإضفاء الشرعية على الكثير من المقيمين الدائمين المتزوجين من مواطنات أمريكيات.
ويقدر خبراء الاقتصاد في «باركليز» أن الجمع بين تحرك بايدن، وانخفاض أعداد المهاجرين المحتملين على الحدود الجنوبية الغربية، وتعليق برنامج الإفراج المشروط المسبق لكوبا وفنزويلا وهايتي ونيكاراغوا، قلل بالفعل من تدفقات الوافدين بشكل حاد. ويرون اليوم أن ما يسمى الهجرة الصافية «الإنسانية»، والتي تشمل الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية ولكنهم ليسوا لاجئين، استقر عند نحو 100 ألف شخص فقط شهرياً مقارنة ب300 ألف شخص مسجلين أواخر العام الماضي. ومن شأن ذلك أن يضيف ما يقدر بنحو 63 ألف شخص إلى قوة العمل كل شهر في المستقبل. وهذا أقل كثيراً من المستوى على مدى الأشهر الثمانية عشرة الماضية.
ولجعل الأمور أكثر تعقيداً، فإن التأخير في تسجيلات العمل يعني أن أولئك الذين وصلوا قبل تحركات السياسة في يونيو قد يدعمون قوائم الرواتب حتى نهاية عام 2024، وهو ما انعكس فعلياً في تقرير الوظائف القوي لشهر سبتمبر.
حتى الآن، لا يزال الأمر غير مؤكد، وهذا حتى قبل محاولة تشريح التشوهات الإحصائية التي تنطوي عليها الافتراضات حول حجم السكان الإجمالي، وحصة المواطنين المولودين في الولايات المتحدة المتوقع انضمامهم إلى القوة العاملة، والتأثيرات ذات الصلة على مسح الأسر المستخدم لتجميع معدل البطالة على نطاق واسع.
*محرر الأسواق المالية في «رويترز»