تتزايد التساؤلات حول قانونية قيادة سيارات المعاقين بموجب عقود التوكيل، خاصةً في ظل الأوضاع الحالية التي تشهدها سوق سيارات المعاقين، وفي إطار ذلك نرصد لكم في السطور التالية الإشكاليات المتعلقة باستخدام هذه السيارات، وما إذا كانت عقود التوكيل تتيح لأشخاص آخرين القيادة دون التعرض لعقوبات قانونية.

استيراد سيارات المعاقين من الخارج

قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إن هناك إشكالية كبيرة بسبب سيارات المعاقين سواء من ناحية استيرادها من الخارج أو التعامل معها فيما يتعلق بقيادتها أو التصرف فيها، مشيرًا إلى أن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ينص على توجيهات محددة تتعلق باستيراد واستخدام سيارات ذوي الإعاقة.

سيارات المعاقين المعفاة من الضرائب

وأوضح أستاذ القانون الجنائي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون نصَّ على أن السيارات ووسائل النقل الفردية المخصصة للاستخدام الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة تُعفى من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة، بغض النظر عن نوع السيارة، سواء كانت ملاكي أو غير ذلك، ما دامت للاستخدام الشخصي. 

وأكد «سعداوي»، أن هذا الإعفاء يقتصر فقط على الشخص من ذوي الإعاقة، ولا يشمل أيا من أقاربه، سواء كان الشخص قاصرًا أو بالغًا، مضيفًا أن القانون يسمح للأشخاص ذوي الإعاقة بالإعفاء لسيارة واحدة لمدة خمس سنوات.

هل يسمح عقد التوكيل بقيادة السيارة؟

وأكد أستاذ القانون الجنائي أنه فيما يخص مسألة هل عقد التوكيل يسمح للأفراد بقيادة سيارة المعاقين دون التعرض لعقوبة، أنه لا يجوز قيادة السيارة أو استخدامها إلا من قِبل الشخص ذي الإعاقة إذا كانت إعاقته تسمح بذلك، مشيرًا إلى أنه في حالة إذا كانت إعاقة الشخص لا تسمح له بالقيادة، فيمكنه عمل عقد توكيل لسائقه الشخصي المؤمَّن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، وذلك في حال كان الشخص قاصرًا أو غير قادر على القيادة بنفسه، مثل أن يكون مصابا بإعاقة بصرية تمنعه من الرؤية، شريطة أن يكون الشخص ذوي الإعاقة موجودًا بجانب الوكيل.