ليبيا – قال عبد الرزاق العرادي القيادي في حزب العدالة والبناء، إنه في إحاطات  مجلس الأمن، كان هناك ترحيب وتقدير للاتفاق على تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي ونائبه، كما كان هناك أيضًا تحذير ومطالبة باستكمال ما تبقى من إجراءات، بما في ذلك تشكيل مجلس إدارة المصرف واستعادة ثقة المؤسسات الدولية.

العرادي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، تحت عنوان :”هل حُلت أزمة المصرف المركزي بالكامل”، أضاف:”هذا الإنجاز لم يحل مشكلة المصرف المركزي بشكل كامل، لكنه حقق هدفين: الأول هو إقالة المحافظ السابق الصديق الكبير، كما كانت ترغب السلطة التنفيذية، خاصة الحكومة، والثاني هو رفع يد الحكومة عن المصرف من خلال استبعاد الإدارة التي شكلتها السلطة التنفيذية”.

وأكمل :”لا يختلف اثنان على أن ما قام به المجلس الرئاسي كان خارجًا عن صلاحياته، وقد وُصف بأنه إجراء أحادي، تمامًا مثل الإجراءات الأحادية التي قام بها مجلس النواب فيما يخص استحوذ رئيسه بمنصب القائد الأعلى وسحب الاعتراف من حكومة الوحدة الوطنية،ولكن في الوقت ذاته،ما فعله المجلس الرئاسي مطلوب من الغرب، وأمريكا تحديدًا، لأسباب متعددة،وهذه الأسباب تتعلق بحجم الأموال والتعاملات خارج المصارف، والتي تُقدر بنحو 20 مليار دولار من فساد، وتهريب، وجرائم اقتصادية، وغيرها،وبالتالي، هناك حاجة إلى مزيد من الحوكمة والشفافية، وضمان وجود رقابة وإدارة فاعلة ومتعاونة في إدارة وحدة مكافحة غسيل الأموال”

وأشار إلى أنه في إحدى مراسلات مستشار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، تم “دق مسمار جحا” في الإجراءات المتعلقة بمجلس إدارة المصرف، وفقًا لقانون المصارف رقم 1 لعام 2005، الذي ينص على أن المحافظ يقترح والجسم التشريعي يصدر القرار،موضحا أنه في تلك المراسلة أعلن مستشار المنفي عن مشكلة قيد التفجير، وهي أن مجلس الإدارة قد تم تضمينه في القرار رقم 22،وأكد أن البعثة الأممية يجب أن تقود حوارًا لإتمام تشكيل مجلس الإدارة، لضمان أن يكون اختيار مجلس الإدارة متوافقًا مع الأجندة المذكورة.

وأردف:”البعثة التي كانت قادرة على إبداء رأيها فيما حدث في المصرف المركزي وفق مخرجات جنيف التي رعتها، وتوضيح أن ما قام به المجلس الرئاسي كان خارجًا عن صلاحياته المنصوص عليها في مخرجات جنيف، لكنها لم تفعل”.

وأوضح أن البعثة قادرة على اتخاذ نفس الموقف بشأن أعضاء مجلس الإدارة، لكنها لن تفعل.

واعتبر أن حل مشكلة مصرف ليبيا المركزي يتطلب سرعة الاتفاق على تشكيل مجلس الإدارة واستعادة الثقة في المصرف من قبل المؤسسات الدولية، وهذا يتطلب الاستجابة لبعض المتطلبات الأمريكية في الحوار الاقتصادي الجاري في تونس، وإلا سنكون بصدد حوار آخر لحل مشكلة المصرف المركزي،وفقا لقوله.

وتابع العرادي حديثه:”عندما قال المبعوث الأمريكي السفير ريتشارد نورلاند في أنقرة إنه لا يجب الاقتصار على حل مشكلة المصرف المركزي فقط، بل يجب أيضًا إنهاء الانقسام السياسي، تساءلت: هل تراجعت أمريكا عن هذا التصريح بعد حل مشكلة المصرف المركزي؟، لذلك، يبقى أمامنا احتمالان: إما أن مشكلة المصرف المركزي، المتمثلة في استكمال مجلس إدارته واسترجاع ثقة المؤسسات الدولية فيه، ستبقى عالقة، أو أنها ستُستخدم كخطوة نحو فرض حل يُنهي الانقسام السياسي”.