في إطار جهودها لمكافحة سرقة الكهرباء، أطلقت وزارة الكهرباء حملات تفتيش موسعة تستهدف العدادات مسبوقة الدفع التي لا يتم شحنها بمبالغ تتناسب مع حجم الاستهلاك الفعلي، وتحذر الوزارة المخالفين من فرض عقوبات صارمة وغرامات مالية كبيرة، في ظل سعيها لتعزيز آليات الكشف عن التلاعب في العدادات وضبط المخالفين الذين يستغلون الثغرات للتلاعب في فواتيرهم.

حملات تفتيش شملت الفئات المستهدفة مثل الشقق المغلقة 

يأتي هذا التحرك ضمن خطة الوزارة للتصدي للتلاعب وسرقة تيار الكهرباء، حيث تعمل لجان التفتيش بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى تلقي البلاغات عن العدادات التي يتم شحنها بمبالغ منخفضة مثل 100 جنيه شهريًا، وهو ما لا يتناسب مع حجم الاستهلاك الطبيعي. 

وفقا لمصادر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فإنه تكشف هذه اللجان عن وجود تلاعب أو سرقة للكهرباء سواء عبر التلاعب في العدادات أو توصيل التيار من خلف العداد.

ولم تقتصر جهود وزارة الكهرباء على العدادات مسبوقة الدفع فقط، بل تشمل أيضًا العدادات القديمة التي تصدر فواتير غير متناسبة مع حجم الاستهلاك الفعلي.

وفقًا لمصادر الوزارة، تم توجيه حملات تفتيش شملت الفئات المستهدفة مثل الشقق المغلقة التي تصدر لها فواتير بمبالغ صغيرة تصل إلى 9 جنيهات فقط، لضمان عدم وجود تلاعب.

تواصل شركات توزيع الكهرباء مراقبة الوضع بصرامة من خلال فرق فنية مختصة تمتلك صلاحيات قانونية للتفتيش وضبط المخالفات. 

وتعمل هذه الفرق باستخدام أحدث التقنيات والأدوات للكشف عن أي محاولات للتلاعب، سواء في المنشآت السكنية أو التجارية أو الصناعية. كما تقوم الوزارة بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتبني تقنيات إدارة الطاقة للحد من الخسائر الناجمة عن سرقة الكهرباء على المستوى الوطني.

في خطوة إضافية، أقر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء في أغسطس الماضي مضاعفة قيمة الغرامات على سرقات التيار الكهربائي كإجراء رادع لمزيد من الأشخاص.

في ظل تزايد حالات التلاعب وسرقة التيار الكهربائي، تؤكد وزارة الكهرباء أنها لن تتهاون في فرض العقوبات الصارمة على المخالفين. وتستمر الوزارة في تطوير استراتيجياتها لتعزيز المراقبة والحد من الفاقد الكهربائي، وذلك عبر تبني أحدث التقنيات وبرامج إدارة الطاقة، بالإضافة إلى التعاون مع شركات القطاع الخاص لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتخفيض معدلات السرقة. 

مضاعفة قيمة الغرامات على سرقات التيار الكهربائي

كما أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتأهيل الفرق الفنية وتجهيزها بأحدث الأدوات اللازمة للكشف عن أي مخالفات أو تلاعب، مما يساهم في تحقيق العدالة وحماية حقوق المشتركين الملتزمين بالقوانين. هذه الإجراءات تشكل جزءًا من الجهود الوطنية للحفاظ على موارد الطاقة وضمان استخدامها بشكل عادل وفعّال.

وتبقى رسالتها واضحة للمخالفين: العقوبات والغرامات ليست سوى بداية الطريق نحو القضاء على ممارسات التلاعب، مما يساهم في تحقيق منظومة كهرباء مستقرة ومستدامة تخدم الأجيال الحالية والمستقبلية.