أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التي أطلقتها وزارة المالية تسهم في كسب ثقة الممولين، موضحا أن منظومة الضرائب الحالية بحاجة لتطوير يتناسب مع التطور التكنولوجي والمالي.

تخفيف الأعباء على الممولين

وأضاف في بيان له، أن الحزمة الجديدة تسهم في القضاء على العقبات وتحقيق الشفافية والعدالة، بما يساعد على تهيئة بيئة عمل تتميز بالكفاءة والإنصاف، موضحا أن الحزمة تقدم حلولًا لمعظم التحديات الضريبية الموجودة على أرض الواقع، وتحقق هذه التسهيلات الثقة والاستقرار في النظام الضريبي وفق استراتيجية وخطة عمل متكاملة تقوم على تحليل شامل ومحايد للتحديات الحالية.

تعزيز الامتثال الطوعي للنظام الضريبي

وأشار إلى أن إقرار حزمة التسهيلات الضريبية يؤدي إلى تخفيف الأعباء على الممولين، وتعزيز الامتثال الطوعي للنظام الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية، و زيادة كفاءة الامتثال الضريبي الطوعي من خلال تسهيل الإجراءات الضريبية، والتطوير المؤسسي لرفع كفاءة النظام الضريبي.

وأشاد بقرارات وزير المالية بشأن تعزيز المنظومة الضريبية بتسيهلات تيسر على المستثمرين وتقدم لهم حلول شاملة، موكدا أن تنفيذ حزمة التسهيلات سريعا سيؤثر إيجابيا في الحصيلة الضريبية، وفي جذب المزيد من الاستثمارات.