نظم تعديل  قانون البناء رقم 119 لسنة والمعروض أمام مجلس الشيوخ 2008 منهجية وآلية جديدة، تغاير ما كان معمولاً به في قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع بتعديل قانون البناء أنه نظراً لتطبيق فصل اتحاد الشاغلين في المدن وصعوبة تطبيقه في التجمعات العمرانية الريفية، بسبب  الظروف الاجتماعية والاقتصادية بينهما، فقد ارتأى المشرع إجراء تعديلا يسمح بصدور قرار من المحافظ المختص علي لتطبيق اتحاد الشاغلين في التجمعات العمرانية الريفية.

كما تضمنت التعديلات إنشاء اتحاد شاغلين بالنسبة للتجمعات السكنية المغلقة المحاطة بسور، بما ينظم مسئولية وصيانتها، مع النص على استمرار المطور العقاري المسئول عن إنشاء التجمع في أداء مهام الاتحاد، في بداية مراحل التجمع لمدة 3 سنوات، ويكون استمراره فور انتهاء تلك المدة بموافقة الجمعية العمومية.

وضمن تفعيل أحكام قانون بإنشاء اتحاد شاغلين، حرص المشرع على إيجاد آلية جديدة في تعديلات قانون البناء تجيز للجهة الإدارية، بإعطاء الحق للشركات المتخصصة في الإدارة والصيانة للقيام بمهام إتحاد الشاغلين، في حالة عدم إنشاء الاتحاد، ويكون الحجز الاداري على العقارات والمنقولات لسداد ما تكبدته من نفقات عن الشاغلين ولسداد الاشتراكات والالتزامات المالية المقررة على الشاغلين.

يناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة الأسبوع المقبل، مشروع بتعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والمحال من الحكومة.