صوّتت 23 دولة من الدّول الأعضاء في ​مجلس حقوق الإنسان​ التّابع للأمم المتحدة، البالغ عددها 47، لصالح تمديد مهمّة بعثة تقصّي الحقائق بشأن الوضع في ​السودان​ لعام آخر، في مقابل معارضة 12 دولة وامتناع 12 أخرى عن التّصويت.

وكانت بريطانيا وألمانيا والنروج والولايات المتحدة قد اقترحت تجديد تفويض البعثة لعام آخر، وتقدّمت بمشروع قرار وصفه الممثّل الدّائم للسودان لدى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حسن حامد حسن، بأنّه "غير عادل".

بدوره، أشار السّفير البريطاني سايمن مانلي الّذي قدّم مشروع القرار، إلى أنّ بعثة تقصي الحقائق وثّقت بعض "المعاناة المروعة" الّتي تحمّلها مدنيّون سودانيّون في "الحرب الوحشية العبثية"، مؤكّدًا "أنّنا نحتاج مراقبةً مستقلّةً. نحن نحتاج لتوثيق هذه الفظائع، والشّعب السّوداني يحتاج إلى المحاسبة".

يُذكر أنّ المجلس كان قد أنشأ هذه الهيئة في تشرين الأوّل الماضي، للتّحقيق في الانتهاكات والتّجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدّولي في السّودان خلال الحرب.

وكان قد اندلع القتال في السودان في 15 نيسان من العام الماضي، بين الجيش وقوّات الدّعم السّريع، وأدّى الصراع إلى مقتل الآلاف وتسبب في كارثة إنسانيّة.