صحيفة المرصد: علق المستشار القانوني عبد الله الحربي، ‏على بيان شركة "هرفي"، والمادة النظامية التي استند عليها. 

وقال خلال لقاء مع قناة "الإخبارية": "كان من المفترض أن يكون البيان بصورة أقوى ودقة أكبر، فمثلا المادة 71 التي ذكرت من قواعد الطرح هي ليس لها علاقة لا من قريب أو بعيد في النزاع بين الطرفين، والمادة تتضمن طلب زيادة رأس المال، وربما من كتب هذا البيان أو إدارة الشركة كانوا يقصدون المادة 78 من نفس قواعد الطرح". 

وتابع: "الفقرة "د " التي أشاروا إليها تتضمن أنه يجب على المصدر تحديد مدى الحاجة إلى نشر إعلان للجمهور للرد على أي شائعات تتعلق بأي تطورات جوهرية وللهيئة إلزام المصدر بذلك بحسب ما تراه مناسب لأن الأصل ليس إخفاء المعلومات لأن المساهم في السوق لا يهمه النزاع بين أحمد السعيد والشركة، وإنما يهمه المال الذي ضخه في الشركة والنمو والعوائد".

وأضاف: "كان المساهم أو المتلقي يتمنى أن يكون الرد موضوعيا وتتناول الشركة تلك المزاعم والادعاءات وتنفيها أي تتطرق للمعلومة وليس لقائلها".

ما هي المادة النظامية التي استند عليها بيان شركة "هرفي"؟..

المستشار القانوني عبد الله الحربي يجيب #أوراق_تداول | #الإخبارية pic.twitter.com/XsaTXkZ0iD

— الإخبارية - اقتصاد (@alekhbariyaECO) October 9, 2024