قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن هناك قطاعا مهما في مصلحة الضرائب يسمى قطاع البحوث وهو معني بالأدلة والآراء الفنية، متابعا: «نخلق لهذا القطاع مجلس استشاري من قامات محايدة لضمان أن كل القرارات التي أصدرها قطاع البحوث تخضع للتدقيق ومعالجة كثير من المشاكل».

وأضاف «كجوك»، خلال مؤتمر صحفي المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، قائلا: «جاهزين لكل الإجراءات خلال الأيام القادمة لضمان أن كثير من الفتاوى يتم تصويبها بحيث يستفيد من هذه الفتوى وتكون ملزمة لأي قطاع وأي ممورية داخل مصلحة الضرائب.

وتابع: «على المستثمرين الحصول على رأي رسمي من مصلحة الضرائب نفسها وليس فقط من مكتب محاسبة، لكي تعلمه المصلحة بحقوقه وواجباته حسب نشاطه، وهذا يتم تفعيله من خلال قطاع أو إدارة تتبع رئيس المصلحة وتوفير كل الإمكانيات البشرية المتنوعة».