أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الصندوق السيادي للاستثمار والتنمية هو صندوق استثماري وليس بوابة خلفية لبيع الأصول، مشددا على أن التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الصندوق السيادي بتبعيته إلى مجلس الوزراء لا يقضي ولا يخل باستقلالية الصندوق، بل هي تبعية سياسية لا تؤثر على استقلالية الصندوق وشئونه.

جاء ذلك خلال مناقشة تعديلات قانون الصندوق السيادي للاستثمار والتنمية رقم 177 لسنة 2018، المقدمة من الحكومة بالجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي.

قانون الصندوق السيادي

وقال فوزي في كلمته خلال الجلسة العامة، إن المعايير الدولية لصناديق الثروة في العالم، أكدت أن يكون للصندوق السيادي إطارا قانونيا واضحا، مشيرا إلى أن الصندوق السيادي له أرقام وأرباح وخسائر ويمكن مراقبته.

وشدد على أن الصندوق السيادي لا يخلو من قواعد رقابية ومواد القانون نصت على مراقبة الجهاز المركزي وتعرض القوائم المالية على الجمعية العمومية، وإرسال نسخة لرئيس مجلس النواب، وإرسال التقرير إلى رئيس الجمهورية، كما أن الصندوق يديره مجموعة متميزة بالقطاع الخاص، لكن الصندوق يتعامل في صفقات تجارية ومنافسات سرية، ومع ذلك هناك حوكمة ومحاسبة.

الصندوق السيادي

وأشار إلى أن تعديل نص تحديد الوزير المختص أكثر مرونة، وفي كل الأحوال الوزير المختص يعرض على رئيس الوزراء، فيما أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب أن التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الصندوق السيادي ليست متعلقة بأموال أو أصول الصندوق، والقانون نص على أن أموال الصندوق مملوكة للدولة ملكية خاصة وليست ملكية عامة، كما ينظم أموال الصندوق والمعايير المحاسبية ومراجعة حسابات الصندوق.