قال إيهاب الزياتي المحامي والخبير القانوني، إن استغلال قانون سيارات المعاقين بغير حق يُعد مخالفة قانونية جسيمة تقضي على فكرة توفير دعم خاص لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال منحهم مزايا لاقتناء سيارات مخصصة تسهل عليهم التنقل والاندماج في المجتمع. 

المستفيدون من سيارات المعاقين

وأوضح الزياتي لـ«الوطن»، أن المستفيدين من سيارات المعاقين بغير حق يرتكبون جريمة تهرب ضريبي، حيث يتم التحايل على الدولة من خلال استغلال المزايا الضريبية المخصصة لذوي الإعاقة، مثل الإعفاءات الجمركية والضرائب المخفضة، وقد تصل عقوبة التهرب الضريبي إلى غرامات مالية كبيرة تتناسب مع حجم الأموال المهربة، وكذلك تحمل ضريبة السيارات ورسوم الجمارك وإجمالي المصروفات التي تصل إلى 100% من سعر السيارة في بعض الأنواع بالإضافة إلى الحبس وفقًا لنصوص القوانين الضريبية، مشيرا إلى أنه في حالة عدم التقدم لتسوية أوضاع المخالف عند القبض عليه يتم مصادرة السيارة.

جريمة إضافية للمستفيدين من سيارات المعاقين 

وأشار الزياتي إلى أنه يمكن أن تضاف تهمة الاتجار بالبشر إذا ثبت أن هناك وسطاء أو سماسرة يستغلون المعاقين بشكل غير قانوني للحصول على السيارات والاستفادة منها أو بيعها، وتعد هذه التهمة من الجرائم الخطيرة التي يُعاقب عليها القانون بالسجن المشدد وغرامات كبيرة، بالتالي، يعاقب المستفيدون بغير حق من سيارات المعاقين بالحبس والغرامات المالية الكبيرة، إلى جانب إحالتهم للقضاء للفصل في التهم المنسوبة إليهم.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء قد وجه بزيادة عدد اللجان المُخصصة لاستقبال من يطلبون تسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، مع تحديد مُهلة شهرين، يتمُ بعدها إحالة أي مُستفيد غير مُستحق لهذه السيارة، لم يتقدم لسداد مستحقات الدولة، إلى الجهات القضائية، بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.