أكدت تقارير صحفية بدأ قضاة المجلس الأعلى للحسابات في إجراء جولات تفتيش تستهدف عددًا من المجالس الإقليمية والمحلية، بهدف فتح ملفات جديدة، وذلك في سياق حرصه على التأكد من مدى تجاوب رؤساء الجماعات المعنية مع التقارير السابقة، التي سجلت عدة اختلالات، حيث أن هذه الجولات تعد فرصة للمجالس المنتخبة لتدارك تلك الأخطاء، إلا أن بعض المجالس قد تواجه مصيرًا آخر إذا تم اكتشاف خروقات جديدة.

وتهدف الجولات إلى التحقق مما إذا كانت الجماعات المستهدفة قد تجاوزت الاختلالات التي رُصدت في التقارير الأولية، أو إذا كانت قد استمرت في ممارسات تخالف القانون، حيث أن المجالس التي تم تسجيل خروقات صارخة فيها قد تجد نفسها في مواجهة مع محاكم جرائم الأموال، خاصة مع اقتراب الدخول البرلماني والسياسي، وهو ما يمثل تصعيدًا قانونيًا بحق المجالس التي تسيء تدبير الشؤون المحلية، مما يفتح المجال لمحاسبة المسؤولين على مستوى القضاء الجنائي.

وتشمل المجالس المنتخبة المعنية بهذه الجولات التفتيشية عدة جماعات موزعة على مختلف الأقاليم، مثل "حجر النحل" في طنجة، "المعازيز" و"أيت علي أولحسن" بإقليم الخميسات، "التكنة" و"مشرع بلقصيري" بإقليم سيدي قاسم، "بنمنصور" و"سيدي الطيبي" بإقليم القنيطرة، "صاكا" بإقليم كرسيف، ومجلس مرتيل بإقليم المضيق الفنيدق، كما تشمل هذه الجولات جماعات أخرى في أقاليم بن سليمان، الخميسات، طنجة، كلميم، وتارودانت.

وتتنوع مجالات الخروقات المسجلة بين مالية ومحاسبية، تدبير الممتلكات، وتنظيم الإدارة الجماعية، بالإضافة إلى مجالات تتعلق بالمرافق العامة والتعمير، وتأتي هذه الملاحظات في سياق عام من الرقابة المشددة على العمل الجماعي والحرص على تحسين أداء المجالس المنتخبة، إلا أن استمرار بعض الجماعات في ارتكاب نفس الأخطاء قد يؤدي إلى ملاحقات قانونية تضع المسؤولين في مواجهة مباشرة مع العدالة.