أمين صندوق الأطباء موجها تساؤلات للمحافظين: ما الفائدة من التصالح في العيادات وضعها مقنن من الأساس؟ 

وأشار إلى أن هناك العديد من المحافظات أرسلت خطابات بالإنذار للأطباء لتقنين أوضاع عياداتهم وتحويلها  من سكني لإداري بالرغم من أن هولاء الأطباء لم يخالفوا القانون حتي يقنون أوضاعهم، موضحا أنه طبقا للقانون رقم 153 لسنه 2004 الخاص بالمنشات الصحية والذي ينص علي لا يجوز لمنشات طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص واستخراج رخصه تشغيل من العلاج الحر  وقد تم هذا الإجراء من قبل الأطباء، فأين المخالفه حتي يكون التقنين". 

وأضاف:" أين المباني الإداريه في 90 % من محافظات من مصر في القري والأحياء الشعبية، وهذا معناه أن هذه الأماكن ستحرم من الخدمة الطبية، في الوقت الذي تساهم فيه  هذه المنشات الخاصة  في علاج ما يقارب من 70% من علاج المواطن المصري". 

وأكد أنه نتيجة هذا التعسف ستضاف أعباء مالية علي كاهل المريض المصري، أو قد ينتج عنه عدم توفير خدمة طبية  في الأحياء الشعبية والقرى المليئة بمحدودي الدخل، كما أن أقرب مستشفى في معظمها قد يبعد أكثر من 30 كيلو متر عنها فأين يذهب المريض؟". 

وأشار إلى أن هناك محافظات كبيرة لا يوجد بها مباني إداريه جديدة في الوقت الذي تتزايد فيه الكثافة السكانية، مؤكدا أن  هذه الإجراءات ستزيد من جعل بئيه العمل الطبيه بيئة منفرة للأطباء مما يزيد هجره الأطباء، لذلك طالبنا لقاء بوزيرة التنمية المحلية لحل المشكلة للمواطن قبل الطبيب".

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل