تقول الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، إن تكاليف الرهن العقاري ارتفعت خلال إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وذلك بسبب الهجرة غير الشرعية التي تسببت في نقص المعروض.

وذكر مكتب الشركة الإعلامية ماكلاتشي في واشنطن، أن معدلات الرهن العقاري وكلفة ملكية المنازل ارتفعت بصورة كبيرة. ولكن لا يوجد دليل راسخ على أن الهجرة غير القانونية لها أي تأثير في توافر المنازل.

وكان المرشح الجمهوري على منصب نائب الرئيس جيه دي فانس، قد كرّر هذه التصريحات خلال مناظرة جمعته مع مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس تيم والز.

وقال فانس، السيناتور عن ولاية أوهايو: «نحن لا نريد أن نوجه اللوم للمهاجرين على ارتفاع أسعار المساكن، ولكننا نريد أن نلوم كامالا هاريس على السماح للملايين من الأجانب غير الشرعيين بالدخول إلى البلاد، ما أدى إلى رفع التكاليف».

وأضاف: «منافسة 25 مليون أجنبي للأميركيين على المنازل النادرة من أبرز القوى الدافعة لارتفاع أسعار المنازل في البلاد. هذا هو سبب الزيادات الكبيرة في أسعار المنازل التي تزامنت مع ارتفاعات كبيرة في تعداد الأجانب غير الشرعيين في ظل قيادة كامالا هاريس».

ويقول الخبراء إن المهاجرين غير الشرعيين ليسوا «القوة الدافعة» وراء ارتفاعات أسعار المساكن.

وأوضح كبير الاقتصاديين في كاليفورنيا، جوردان ليفين، أن عدد السكان يمكن أن يرتفع من خلال ثلاث طرق، وهي ولادة الأطفال وانتقال الأشخاص من أماكن أخرى بالولايات المتحدة، أو القدوم إلى الولاية من الخارج.

وفي كاليفورنيا، تتراجع الهجرة الداخلية منذ أعوام، كما أن عدد الرضع الجدد يتجاوز عدد المهاجرين الجدد في الولاية.

وقال ليفين: «تراجعت الهجرة بصورة كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية، مع ذلك ارتفعت الأسعار بصورة كبيرة، ما يشير إلى أن التحديات المتعلقة بالعرض داخلية».

وعلى مستوى الولايات المتحدة، أدى ارتفاع نسبة الهجرة إلى ارتفاع الطلب على المساكن. وخلصت دراسة «للمركز المشترك الخاص بدراسات الإسكان في هارفارد»، إلى أن «الهجرة ارتفعت خلال عام 2023 إلى مستويات لم يتم رصدها منذ عقود»، حيث قال واضعو الدراسة إن ذلك من شأنه الحفاظ على هذا الطلب. ولم تشر الدراسة إلى الوضع القانوني للمهاجرين. ولكنّ هناك دليلاً محدوداً يدعم تصريحات فانس بشأن المهاجرين غير الشرعيين.

وقال كبير الاقتصاديين بشركة ليندينغ تري التي ترصد معدلات الفائدة، جاكوب شانل: «لا يوجد دليل كافٍ يدعم افتراض أن المهاجرين الذين ليست لديهم صفة قانونية هم القوى الرئيسة لارتفاع أسعار المساكن».