أكدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط بالوكالة المهندسة نورة الفصام اليوم الخميس أهمية توطيد العلاقات الاقتصادية الخليجية في المستقبل.

جاء ذلك في بيان لوزارة المالية الكويتية عقب ترؤس الوزيرة الفصام وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع ال122 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة القطرية الدوحة.

ورحبت الوزيرة الفصام باستضافة اجتماعات لجنة التعاون المالي والاقتصادي العام القادم في دولة الكويت.

وذكر البيان أنه تم خلال الاجتماع استعراض جدول الأعمال المتضمن العديد من الموضوعات الاقتصادية المهمة التي تسعى من خلالها الدول الأعضاء للوصول إلى التكامل الاقتصادي الخليجي.

وأضاف أن جدول الأعمال تضمن نتائج الاجتماع ال83 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس ومذكرة الأمانة العامة بشأن تكليف الفريق التفاوضي لإعداد آلية أو مقترحات للتعامل مع الاتفاقيات التجارية الثنائية التي وقعتها بعض الدول الأعضاء.

وأشار إلى أنه تم اعتماد نتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس ونتائج الاجتماع ال13 للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس والإحاطة بمستجدات التوقيع والمصادقة على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس ومذكرة الأمانة العامة بشأن مستجدات الدراسات والمشاريع التي يقوم إعدادها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية كما تم مناقشة مشروع مخصصات قضاة الهيئة القضائية الاقتصادية الخليجية.