أصدرت اللجنة القضائية المختصة بالنزاعات في الشركات العائلية بمحاكم رأس الخيمة، أول حكم قضائي لها منذ قرار إنشائها في يوليو الماضي، بقرار من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء.

وقررت اللجنة في الطلب رقم 1 لسنة 2024، برئاسة القاضي طارق أحمد عبدالرحمن جمعة، وعضوية كل من سالم علي الشرهان، والدكتور أحمد راشد الشميلي، بعد مناقشة الورثة الشرعيين وموافقتهم على التسوية والصلح، توزيع الأموال المودعة في حساب الشركة بالبنك كل حسب نصيبه الشرعي.

وقال رئيس محاكم رأس الخيمة، المستشار أحمد محمد الخاطري، إن قرار إنشاء لجنة فض نزاعات الشركات العائلية، سيسهم بشكل كبير في توفير منظومة قضائية متطورة وداعمة لاقتصاد إمارة رأس الخيمة، من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وحفظ حقوق جميع المتقاضين.

وأشار إلى أن اللجنة بدأت أعمالها مباشرة، ونظرت في أول طلب أمامها، بعد صدور قرار إنشائها، وتنفيذ توجيهات سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، بتسخير الإمكانات كافة لضمان نجاح عمل اللجنة.

وأشاد الخاطري بما يتمتع به الورثة من قيم التسامح والحرص على العلاقات الأسرية، وأثر ذلك في المساعي الحميدة التي بذلها رئيس وأعضاء اللجنة للوصول إلى نتائج مرضية لكل الأطراف.