«كوب اللبن» الذى يلعب دوراً كبيراً فى غذاء المصريين وبناء أطفالهم، واعتبرته الحكومة ضمن «السلع الاستراتيجية»، وراءه حكاية أكبر بكثير من حجم الكوب الصغير.. حكاية كان لا بد، للتعرف على بدايتها، من العودة للفلاح الذى لا يزال، وفقاً لخبراء، المسئول الأول عن إنتاج اللبن، بنسبة لا تقل عن 80% من الكمية المنتجة، والمقدرة بنحو 7.5 مليون طن سنوياً، وسط مطالبات بزيادة الدعم له.

ومن «الفلاح» أخذتنا الحكاية لـ«مزارع الأبقار»، التى لا تزيد مساهمتها على 20% من إجمالى إنتاجية الألبان، وسط مطالبات أخرى من القائمين عليها بتذليل الصعاب أمامها، ومن بينها ما يتعلق بالأعلاف، والتحصينات، والتراخيص، وإعادة النظر فى أسعار بيع إنتاجهم للمصانع الكبرى، والتى يرونها مسئولة عن تعثرهم.

ومن المنتجين ذهبنا لـ«مراكز تجميع الألبان المطورة» التى دعت الدولة لإنشائها ضمن مشروع قومى لتحسين جودة الألبان، وشملت حتى الآن نحو 300 مركز، وتنتظر تطوير وإنشاء المزيد منها ونشرها بين القرى ومناطق إنتاج الألبان، لتعظيم الاستفادة من كميات الإنتاج الحالية.

وعند مرحلة التصنيع تظهر مشكلة أخرى تتمثل فى شكاوى المنتجين ومراكز التجميع من إحجام المصانع الكبرى عن شراء ألبانهم خلال موسم الإنتاج الغزير، بحجة أن القوة الشرائية لا تستوعب زيادة معدلات الإنتاج، وهو ما يترتب عليه إهدار هذه الألبان.

وفى كل محطات الرحلة كان هناك إجماع على ضرورة تدخل الحكومة لضبط منظومة إنتاج وتصنيع الألبان، بداية من ضمان توافر الأعلاف بأسعار معقولة، وإنشاء هيئة موحدة للتسعير العادل، وتشجيع إنشاء مصانع جديدة، فى مقدمتها «مصنع لبن بودرة».

هكذا حاولت «الوطن» تتبع رحلة إنتاج كوب اللبن، فى محاولة للتعرف على المشكلات التى تعرقل هذه الرحلة، وحلولها، وسد الفجوة الحالية بين الإنتاج والاحتياجات، والتى يقدرها خبراء بنحو 2.5 مليون طن سنوياً، ليظل «كوب اللبن» دوماً فى متناول المصريين.