ليبيا – حمل المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش المجلس الرئاسي مسؤولية بروز نذر خلافات جديدة بين البرلمان والمجلس حول المحكمة الدستورية العليا التي ستكون هي الأولى التي يتم إنشاؤها في ليبيا.

المرعاش وفي تصريح لموقع “إرم نيوز”، قال:”إنه في الواقع أصبح المجلس الرئاسي مصدرا للتوتر والعراقيل ويتدخل في مسائل ليست من اختصاصه بالمرة لإرباك المشهد السياسي والمالي في البلاد، وكل ذلك يعمل لصالح حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة واستمرارها بعد أن اتفقت كل الأطراف على رحيلها”.

وشدد على أنه بالتأكيد يرى أعضاء المجلس الرئاسي الثلاث، أن رحيل حكومة الدبيبة، سيعني انتهاء واختفاء المجلس الرئاسي، ولعل ذلك يرجع إلى أن اختصاصات هذا المجلس كانت ضبابية وغير واضحة، حتى أصبح ما يشبه المكتب التابع لحكومة الدبيبة التي سلبت منه كل اختصاصاته.

ولفت المرعاش إلى أنه قد تسبب المجلس الرئاسي في الأزمة الخطيرة للمصرف المركزي والإرباك الذي أحدثه وكانت له آثار مالية واقتصادية مدمرة وتصريحاته حول المحكمة الدستورية تعكس بشكل جلي،وأن رؤساءه الثلاث، لا يتوفر فيهم الحد الأدنى من موقف وحكمة ومسؤولية رجال الدولة، فما صدر ويصدر منهم يعبر عن تسخير لهذا الجسم لإحداث الأزمات والعراقيل التي تزيد من تعقيد الأزمة الليبية بدلا من البحث عن حلول لها.

وأنهى المرعاش حديثه:”بهذا البيان يستهدف هذا المجلس ضرب مؤسسة القضاء التي يجب المحافظة عليها، لأنها المؤسسة الوحيدة التي لم تنقسم بعد، وهو ما يعني أن المجلس الرئاسي يتجه الآن إلى إحداث الانقسام والشروخ في النظام القضائي الليبي، وهو غاية خطيرة يجب دحضها.