نوضح التفاصيل في السطور التالية، قال شعبان سعيد المحام بالنقض يختلف البعض حول استحقاق الزوجة التي تقيم دعوى الخلع للنفقة الزوجية ،فهذه المساءلة تقديرية يقدرها القاضى الذي ينظر موضوع الدعوى، فبعض القضاه يصدر أحكاما بأحقيتها في النفقة الزوجية لحين الفصل في دعوى الخلع المنظورة أمام محكمة الأسرة، والبعض الآخر يصدر قرارا بوقف نظر دعوى النفقة الزوجية لحين الفصل في الخلع.

وهناك بعض الحالات تقيم دعوى النفقة الزوجية وتحصل عليها بحكم محكمة خلال خلافاتها مع زوجها، وعندما يشتد الخلاف البعض يقيمن دعوى الخلع، واخريات تقيم دعوى طلاق للضرر.

وجاء بنص قانون الأحوال الشخصية عن أن الزوجة تتنازل عند الخلع عن جميع حقوقها المالية والشرعية المتمثلة في «مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة»، ولكن لايشمل الشبكة وهدايا الخطبة ولايشمل التنازل عن حقوق الصغار من نفقة صغار وحضانه، كما أن قائمة المنقولات لم تتنازل عليها إذا كانت غير مشترط بانها قيمة مؤخر صداق حسب الاتفاق بعقد الزواج.
 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل