هبط المؤشر نيكي الياباني الاثنين بعد ارتفاع حاد للين في أعقاب فوز شيجيرو إيشيبا، المؤيد لتشديد السياسة النقدية، في السباق على زعامة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم.

وتراجع نيكي بنسبة 4.8 بالمئة إلى 37919.55 عند الإغلاق، كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 3.5 بالمئة.

وقفزت عوائد سندات الحكومة اليابانية مع ارتفاع العوائد على السندات لأجل 10 سنوات بواقع 4.5 نقطة أساس إلى 0.85 بالمئة وعوائد السندات لأجل عامين بمقدار سبع نقاط أساس إلى 0.385 بالمئة.

وفاز إيشيبا، المعارض لسياسة التحفيز الفائق التي تبناها بنك اليابان في العقد الماضي، على ساناي تاكايتشي المؤيدة لسياسة التيسير النقدي في منافسة محتدمة الجمعة حسمت نتائجها بعد إغلاق البورصات بالفعل. ومن المقرر أن يتولى إيشيبا منصب رئيس الوزراء غدا الثلاثاء.

لكن موقف إيشيبا الحالي أقل وضوحا، إذ قال لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) "لا بد أن يظل التيسير النقدي اتجاها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية".

وسبق أن قال في بداية أغسطس إن بنك اليابان "على المسار الصحيح فيما يتعلق بالسياسة النقدية" بعدما تخلى البنك المركزي عن سياسة أسعار الفائدة السلبية في مارس آذار ورفع أسعار الفائدة في يوليو تموز.

وصعد الين بنحو 1.9 بالمئة الجمعة قبل أن يرتفع بحوالي 0.3 بالمئة أخرى إلى 141.78 بحلول الساعة 0600 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين.

ويؤدي ارتفاع قيمة العملة إلى تقليص إيرادات العديد من شركات التصدير اليابانية الكبيرة، كما يجعل الأسهم اليابانية أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

ويشكل تأييد إيشيبا لفرض ضرائب أعلى على الشركات وعلى الدخل من الاستثمار عقبة أخرى أمام الأسهم.

وتراجعت أسهم شركات السيارات، الاثنين مع نزول سهم شركة تويوتا موتور 7.6 بالمئة وهبوط سهم هوندا سبعة بالمئة.

وانخفضت أسهم قطاع أشباه الموصلات بقيادة سهم شركة طوكيو إلكترون العملاقة لتصنيع معدات صناعة الرقائق الذي تراجع ثمانية بالمئة تقريبا.

وكان القطاع المصرفي الرابح الوحيد ضمن 33 مؤشرا في بورصة طوكيو وارتفع 1.85 بالمئة. وكانت البنوك المستفيد الأكبر من التوقعات بعودة السياسة النقدية إلى طبيعتها.

ومن بين 225 سهما مدرجا على المؤشر نيكي، انخفض 212 سهما وارتفع 13.