قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تعديل مدة صلاحية جواز السفر المطلوبة كشرط لقبول طلب تصحيح أوضاع المخالفين، من ستة أشهر إلى شهر واحد فقط، خلال فترة مهلة تصحيح أوضاع المخالفين، التي أطلقتها الهيئة اعتباراً من الأول من سبتمبر الجاري ولمدة شهرين، وذلك بهدف تسهيل مهمة تعديل الأوضاع على المخالف، إما بمغادرة الدولة دون ختم الحرمان من الدخول أو الحصول على فرصة عمل والبقاء في الدولة.

وقال مدير عام الهيئة، اللواء سهيل سعيد الخييلي، إنه تم تغيير مدة صلاحية جواز السفر لمخالفي الإقامة والتأشيرة والمواليد الأجانب بالدولة والمدرجين في القوائم الإدارية إلى شهر واحد فقط بدلاً من ستة أشهر، لتمكين المخالفين من تصحيح أوضاعهم، دون الحاجة إلى تجديد جواز السفر إذا كانت مدة صلاحيته تقل عن ستة أشهر، كما كان معمولاً به قبل صدور القرار الجديد، ما يتيح للمخالفين التغلب على التحدي المتعلق بطول المدة الزمنية التي يستغرقها تجديد جوازات السفر عن طريق السفارات الموجودة لدى الدولة.

وأكد أن القرار يمثل ميزة جديدة تضاف إلى مزايا الإعفاء من الغرامات التي تمنحها المهلة للمخالفين لتشجيعهم على تصحيح أوضاعهم، واستغلال الفرصة الاستثنائية التي تتيحها مهلة تصحيح الأوضاع، لافتاً إلى أن تعديل مدة صلاحية جواز السفر المقبولة كشرط لإنجاز الخدمة سيتم تطبيقها خلال مدة مهلة تصحيح الأوضاع فقط (01 سبتمبر – 31 أكتوبر 2024).