كشف وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، أن حجم المواد الغذائية الموجود داخل الأراضي اللبنانية يكفي احتياج البلاد لنحو 4 أشهر على الأقل.

وأشار سلام خلال مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، إلى وجود طلبيات قائمة إضافية من شحنات المواد الغذائية، والتي يتم توصيلها بشكل يومي إلى لبنان، موضحا أنه قد تم بالفعل عقد اجتماعات بهدف تأمين مسارات خاصة تضمن استمرار وسلامة عمليات توزيع المواد الغذائية ودخول الشاحنات المحملة بالمواد النفطية بشكل عام في لبنان، وتحديدا في مناطق الجنوب والبقاع.

ومن جهة أخرى، أوضح الوزير أن لبنان تلقى تأكيدات من المجتمع الدولي و الجهات المناحة، وعلى رأسها الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بأنها مستمرة في تامين الإمدادات والمساعدات المالية للبنان، مع تأكيدها العمل على إيجاد حل سريع لوقف التصعيد في لبنان والمنطقة.

وقال أمين سلام: "التصعيد إذا لم يتوقف خلال 24 إلى 48 فستصل الأمور إلى ما لا تحمد عقباه".

وأكد سلام ضرورة وجود اتفاق لبناني داخلي للعمل على وقف التصعيد، مشيرا إلى وجود مشاورات دائمة مع "حزب الله" لمنع استمرار التصعيد مع الجانب الإسرائيلي، موضحا أن "لبنان يتعرض لضربات أشرس من حرب عام 2006".

ومن جهة أخرى، كشف الوزير أن الحالة الاقتصادي للبنان "في وضع صعب ودقيق جدا"، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن لبنان يقوم بتنفيذ خطة طوارئ حاليا لمحاولة إنقاذ الوضع الاقتصادي في البلاد، إلا أن استمرار التصعيد "سيأخذ البلاد نحو وضع صعب ومجهول" حتى مع استمرار المساعدات والدعم الدولي.

وعن وجود محادثات مع الجانب الإيراني، أكد سلام عدم وجود معلومات عن مشاورات مع إيران بهدف وضع حل للتصعيد في المنطقة.

وأكد الوزير، في المقابل، وجود محادثات مع الدول العربية التي تقوم بمد لبنان بالمساعدات، مشيرا إلى ضرورة وجود عمل عربي جماعي لإنقاذ لبنان و"أن الدول العربية لن تقصر في هذا الشأن".

وعن القطاع المصرفي في لبنان، قال سلام إن لبنان يعاني حاليا من حالة طوارئ مستمرة منذ نحو 3 سنوات، بجانب وجود حالة "شبه شلل مصرفي" في لبنان، لكنه أكد عدم وجود أية مخاوف تتعلق بتحرك السيولة أو وجود النقد لدى المواطنين في البلاد.